الحكومة تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027
عقد مجلس الوزراء اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، التي قدمها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تحديد الأهداف الأساسية للخطة
خلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط الأهداف الرئيسية لخطة التنمية للعام المالي 2026/2027، والتي جاءت استجابة للتوجيهات الرئاسية ولتوجهات الحكومة الجديدة. تشمل الأولويات تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء الإنسان، وتحسين الوضع الاقتصادي لضمان جودة حياة المواطنين. كما تهدف الخطة إلى زيادة معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص، والارتقاء بمنظومة التعليم، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. كما تم التأكيد على أهمية تيسير العلاج وتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم الابتكارات الاقتصادية.
الالتزام بالرؤية الاستراتيجية
أكد وزير التخطيط أن الدولة تسعى لتطوير برنامج اقتصادي يتماشى مع رؤية مصر 2030، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتعامل مع التحديات. تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% للعام 2026/2027، يرتفع إلى 6.8% بحلول 2029/2030. ومن المتوقع أن تساهم خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو المستهدف في العام المالي 2026/2027.
هيكل الاستثمارات الكلية
استعرض وزير التخطيط هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2026/2027، حيث تصل إلى 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه (41%) واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه (59%). تتوزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بنحو نصف تريليون جنيه (36%)، والهيئات الاقتصادية العامة بقيمة 750 مليار جنيه (47%)، والشركات العامة بقيمة 250 مليار جنيه (17%).
زيادة الاستثمارات في التنمية البشرية
أشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية، التي تشمل قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، حيث ترتفع إلى 48% من إجمالي تمويل الخزانة العامة. يتضمن قطاع التعليم 1304 مشروعات، بينما يشهد قطاع الصحة 623 مشروعًا يهدف إلى استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف. كما يتضمن قطاع الخدمات الشبابية 319 مشروعًا للتوسع في إتاحة الخدمات على مستوى المحافظات.
المبادرات الجديدة الداعمة للتنمية
عرض الدكتور أحمد رستم ثلاث مبادرات وبرامج جديدة تهدف لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل. تشمل المبادرة الأولى “التجمعات المنتجة”، والتي تهدف لتوفير فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة. والثانية هي “برنامج ريادة الأعمال والابتكار”، الذي يركز على تمكين الشركات الناشئة. أما المبادرة الثالثة فتسعى لجذب الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية لتمويل المشروعات الاستراتيجية.
تتجه الدولة نحو تحقيق أهدافها التنموية من خلال هذه الخطة الطموحة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
