الحكومة تعلن عن خطة لترشيد الطاقة تشمل إغلاق المحلات في الساعة 9 مساءً واستثناءات محدودة لنهاية الأسبوع 24/03/2026
أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة. هذه الإجراءات تتضمن تغييرات هامة في مواعيد عمل المحال التجارية والمرافق العامة، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026.
مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية
بموجب القرارات الحكومية الجديدة، سيتم إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً. ومع ذلك، سيتم استثناء يومي الخميس والجمعة من هذا القانون، حيث يُسمح بتأخير مواعيد الإغلاق حتى الساعة 10 مساءً. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيف الضغط على موارد الطاقة المتاحة.
التحكم في الإنارة العامة
لم تقتصر الإجراءات على مواعيد الإغلاق فقط، بل شملت أيضًا تقليص مستوى إنارة الشوارع إلى الحد الأدنى وإيقاف إضاءة اللوحات الإعلانية على الطرق. يأتي ذلك في إطار التوجه العام نحو تحقيق إدارة فعالة لموارد الطاقة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة خلال تلك التغييرات. كما تم تعزيز الرقابة على مدى تطبيق هذه الإجراءات في مختلف المحافظات.
توقيت العمل بالنسبة للجهات الحكومية
أما بالنسبة للجهات الحكومية، فقد تقرر تقليص ساعات العمل لتكون حتى الساعة 6 مساءً. بعد انتهاء ساعات العمل، سيتم إغلاق المباني الحكومية وفصل التيار الكهربائي بالكامل عن جميع الشبكات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من ترشيد الطاقة.
استثناءات للأنشطة الحيوية
في سياق هذه الإجراءات، قامت الحكومة باستثناء عدد من الأنشطة الحيوية التي ستظل متاحة دون التقيد بمواعيد الإغلاق، مثل الصيدليات ومحال البقالة والسوبر ماركت والأفران. كما تمت الإشارة إلى ضرورة استمرار عمل أسواق الجملة والمحلات التي توفر الخضروات والفاكهة والدواجن، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية.
نظام العمل من المنزل
في خطوة أخرى تعكس مرونة الحكومة في إدارة الموارد، يتم دراسة تطبيق نظام العمل من المنزل ليوم أو يومين في الأسبوع لبعض الوظائف. هذه الخطوة تأتي دون التأثير على المرافق الحيوية التي ستستمر في العمل بشكل طبيعي.
توجه حكومي نحو إدارة الطاقة بفعالية
تعكس هذه القرارات التوجه الحكومي نحو تحقيق إدارة أكثر كفاءة لموارد الطاقة خلال المرحلة الحالية. ومن المتوقع أن تتم إعادة تقييم هذه الإجراءات وفقًا لتطورات الأوضاع في الفترة المقبلة، مما يضمن تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة واحتياجات المواطنين.
