السجل العقاري: استراتيجية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية

أعلن السجل العقاري عن بدء إجراءات تطوير البنية الوطنية الخاصة بترميز الأصول العقارية، وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الملكية الجزئية ونقل العقود الذكية، ويتماشى هذا الجهد مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وأهداف رؤية المملكة 2030، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومع حضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، ورئيس السجل العقاري الدكتور محمد السليمان، ومن هنا يبدأ التفاؤل بتحقيق الأهداف المنشودة.

تم خلال الاجتماع توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، حيث تمثلت هذه الشركات في “منصة سهل، ومداك، ومنصة غانم، ومنصة جزء”، وتهدف هذه المذكرات إلى تقديم خدمات مرتبطة بالتملك الجزئي والربط التقني، فضلًا عن التأهيل للإتاحة المستقبلية على منصة البلوكشين، وهذه الخطوة تعزز من إمكانية الاستفادة من العقود الذكية، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار المتاحة في السوق.

في سياق آخر، خلال كلمة رئيس السجل العقاري الدكتور محمد السليمان في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، تحدث عن أهمية مستقبل القطاع العقاري كمنظومة متكاملة، حيث تم التركيز على دور الذكاء الاصطناعي والترميز، والملكية الجزئية، متباهياً بمساعي تحديث هذا القطاع لإضفاء ملامح جديدة تعزز من دوره الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، مما يشير إلى رؤية متكاملة بدلاً من الصفقات التقليدية.

وأشار الدكتور السليمان إلى أن هذا المشروع يمثل أساسًا لمشروع وطني يدعم الشفافية ويعزز السيولة الاستثمارية محليًا ودوليًا، مما يضع المملكة في صلب الدول الرائدة في تطوير بنى مرخصة تتيح عمليات التسجيل والترميز، وهذا الهدف يخلق بيئة مناسبة للاستثمار العقاري الحديث.

تدور فكرة البنية الوطنية حول دمج إدارة السجلات العقارية باستخدام تقنيات سلاسل الكتل، حيث يُمكن هذا النموذج من التحقق من المدفوعات وتمكين الملكية الجزئية، مما يسمح بإبرام صفقات جديدة في السوق بشكل أكثر فعالية، وتقنية الهجين هذه تساعد في ربط الخدمات الأساسية بسلاسل بلوكتشين والعقود الذكية، ما يسهل سير العمليات العقارية.

تشمل الخطط المقبلة تسهيل عمليات ترميز العقارات وتسجيل الأصول، مما يمكن المستثمرين من شراء وبيع وتأجير العقارات جزئيًا تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، وسيكون هناك أيضًا إطار موحد API لتمكين التكامل بين شركات التقنية العقارية والبنوك، الأمر الذي يساهم في تطوير الخدمات الرقمية في مجال العقارات، مما يشجع الابتكار في هذا القطاع.

النموذج التنظيمي المعتمد يعتمد على أفضل الممارسات العالمية، حيث يتولى السجل العقاري إدارة العمليات المتعلقة بالملكية الجزئية، بينما تضع الهيئة العامة للعقار المعايير اللازمة، مما يوفر إطارًا تشريعيًا متكاملًا يضمن ثقة المستثمرين، ويعزز من قيمة السوق العقاري بشكل عام.

تسعى البنية الوطنية المرتقبة من السجل العقاري إلى الالتزام بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة، لتتكامل مع أنظمة التحقق من الهوية والمدفوعات الوطنية، مما يدعم بيئة مناسبة للابتكار، ويعزز ريادة الأعمال، ويعكس أهمية تنمية المهارات الرقمية في مجتمع متطور يعتمد على التقنيات الحديثة، مما يشير إلى استعداد السوق لمواجهة تحديات المستقبل بشجاعة.