السعودية تحتل المراكز المتقدمة في تقرير الملكية الفكرية العالمي لعام 2023
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا مهمًا على الساحة الدولية بعد تسجيل نتائج متقدمة في تقرير قياس الوعي بالملكية الفكرية لعام 2025 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويعتبر هذا التقرير مرجعًا دوليًا شاملًا لقياس مستوى وعي المجتمعات بأهمية الملكية الفكرية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، حيث شمل استطلاع آراء 35,500 مشارك من 74 دولة حول العالم مما يعكس مدى تأثير البحث والتطوير في هذا المجال المتخصص
تصدرت المملكة قائمة الدول الأعلى وعيًا بأهمية الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد، إذ بلغت نسبة الوعي بآثار الملكية الفكرية على النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار نحو 80%، وهذا يعد مؤشرًا واضحًا على التقدم الكبير الذي حققته المملكة على هذا الصعيد، كما سجلت المملكة نموًا ملحوظًا في وعي الشباب والنساء بحقوق الملكية الفكرية، مما يعزز دورها كدولة رائدة في تعزيز هذا الوعي بين المجموعات السكانية المختلفة
تظهر هذه النتائج الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير نظام احترام حقوق الملكية الفكرية، كما تمثل أيضًا نتاجًا لمبادرات وطنية تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتقليل الانتهاكات، وهذا ما انعكس إيجابيًا على ثقة المستهلك السعودي عن المنتجات الأصلية والقيمة المضافة التي تقدمها حقوق الملكية الفكرية للمجتمع بشكل عام
من الجدير بالذكر أن تقرير قياس الوعي بالملكية الفكرية 2025 يعد مرجعًا دوليًا مهمًا في تقييم فهم المجتمعات حول حقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي، حيث يركز على خمسة محاور محورية تشمل الوعي بالحقوق ونظرة المستهلك للمنتجات المحمية وفوائد الابتكار والثقة في دور الملكية الفكرية في الاقتصاد، وتدل هذه المحاور على أهمية هذه الحقوق في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بين الأفراد والمجتمعات
تعتبر هذه الإنجازات لحظة تاريخية تعكس التزام المملكة بتعزيز الابتكار وتطوير الاقتصادات المعتمدة على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز البحث والتطوير، وتعكس النتائج المستخلصة من التقرير إيجابيات سياسة المملكة تجاه الاستثمار في الملكية الفكرية وتعزيز بيئة الأعمال من خلال تشجيع الإبداع والابتكار لدى الأفراد والشركات في جميع القطاعات
بذلك تقدم المملكة العربية السعودية نموذجًا يحتذى به في مجالات الابتكار والملكية الفكرية، حيث تستمر الدولة في تعزيز ثقافة الاحترام للحقوق الفكرية مما يساهم في تأسيس بيئة تنافسية مثمرة تعزز من فرص النجاح وتحفز على الابتكار، وهذا يمهد الطريق نحو مزيد من التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية وتبادل الخبرات بين الدول على الساحة العالمية مما يحقق فوائد مشتركة للجميع وتدعيم الاقتصادات الوطنية بشكل مستدام
