السوق المالية تعزز الابتكار بفتح السوق الموازية لمستثمرين جدد

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية مؤخرًا فتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين المؤهلين حيث تم السماح لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصات مرتبطة بمجال الأوراق المالية بالانضمام إلى السوق مما يسهل عليهم الدخول في عالم الاستثمار واقتناص الفرص التجارية المربحة، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التعديلات والتسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وزيادة عدد المستثمرين في السوق الموازية الخاصة بقطاع الأعمال، يعكس هذا القرار التوجه نحو زيادة الشفافية وتعزيز السيولة في السوق مما ينعكس بشكل إيجابي على كل الأطراف المعنية.

في ضوء التعديلات الجديدة أصبح خريجو تخصصات التمويل والاستثمار والمحاسبة مؤهلين للاستثمار في السوق الموازية، حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة دعوة مفتوحة لفئات جديدة من المستثمرين الذين يحملون مؤهلات حديثة، بالإضافة إلى الحاصلين على الشهادات المهنية المعتمدة، تهدف هذه التطورات إلى زيادة التنوع في قاعدة المستثمرين وتعزيز مستوى الثقة في السوق وابتكار حلول استثمارية جديدة تناسب احتياجات الجميع بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

تضمنت التعديلات الجديدة تخفيف المعايير المطلوبة لاستثمار الأفراد في السوق حيث أصبح يشترط إتمام صفقات بقيمة 20 مليون ريال فقط خلال آخر 12 شهرًا، مما يعد تخفيضًا واضحًا مقارنة بالشروط السابقة المتمثلة في إتمام عدد معين من الصفقات بحدود مالية أعلى خلال ذات الفترة، يعتبر هذا التخفيف بمثابة خطوة شجاعة لجذب المزيد من المستثمرين الأفراد وتشجيعهم على دخول السوق مما يساهم في تحقيق المزيد من النمو والابتكار في الاقتصاد بشكل عام.

كما تم السماح لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المتخصصة في الشركات المدرجة بالاستثمار في السوق الموازية، مما يعزز من كفاءة استخدام القدرات والمعرفة المتاحة لدى هؤلاء الأعضاء، ويسمح لهم بالمشاركة بشكل فاعل في تطوير السوق وزيادة حجم الاستثمارات، تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة مما يضمن استدامة العوائد المالية على المدى الطويل ويرفع من مستوى التنافسية في الأسواق.

هيئة السوق المالية قامت بنشر مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية” من خلال منصتها الإلكترونية لاستطلاع آراء الجمهور والجهات الحكومية مما يدل على حرص الهيئة على إشراك جميع الأطراف المعنية في عمليات اتخاذ القرار، هذا الاستطلاع يوفر فرصة للمستثمرين والمحللين لتقديم آرائهم حول التعديلات المقترحة مما يسهم في تحسين الإجراءات وتعزيز الممارسات الاستثمارية، كل هذه المجهودات تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.