النيابة العامة: انتهاك الخصوصية الإلكترونية يُعتبر جريمة قانونية
حذرت النيابة العامة من أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد عبر الإنترنت يُعتبر عملاً إجرامياً يُعرض مرتكبيه للمسائلة القانونية. وقد أصدرت النيابة تأكيدات قوية حول أهمية احترام الخصوصيات، مشيرةً إلى أن الأفعال التي تتضمن التجسس أو اختراق المعلومات الشخصية تعرض أصحابها لعقوبات قاسية.
وأوضحت النيابة أن الخطوط الحمراء الخاصة بخصوصية الأفراد لا ينبغي تخطيها، ومن الضروري أن يدرك الجميع أن الإنترنت ليس بيئة خالية من القوانين، بل إن هناك قواعد تحكم ما يمكن وما لا يمكن فعله. تأتي هذه التصريحات في وقت باتت فيه الجرائم الإلكترونية تنتشر بشكل كبير، مما يستدعي تفعيل آليات قانونية لحماية المواطنين والمقيمين.
كما أفادت النيابة بأنه يجب على الأفراد توخي الحذر أثناء استخدامهم للوسائل الرقمية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية بشكل غير آمن. وبغية تعزيز الوعي، أكدت النيابة العامة على أهمية برامج التوعية المجتمعية التي تهدف إلى تعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم في الفضاء الرقمي. وفي إطار جهودها لمكافحة هذه الجرائم، دعت النيابة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي انتهاك لخصوصياتهم، مؤكدةً أنها ستحقق في جميع الشكاوى بكل جدية وحزم.
