انطلاق مرحلة الامتثال لكود الطرق السعودي: تعزيز جودة البنية التحتية للنقل المتطور
بدأت الهيئة العامة للطرق المرحلة الأولى من قياس الامتثال لكود الطرق السعودي وهذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز جودة شبكة الطرق في المملكة وتعتبر المرحلة انطلاقة حقيقية لتحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج الوطني لقطاع الطرق الذي يسعى للوصول إلى مرتبة عالمية متقدمة بحلول عام 2030م حيث تم اختيار أمانة منطقة الحدود الشمالية لتكون الجهة الأولى التي تجري عليها التقييم بهدف تأسيس معايير ثابتة ترتقي بمستوى البنية التحتية للمملكة.
هيئة الطرق أكدت أن قياس الامتثال يعتبر تتويجًا لجهود سابقة استندت إلى تطبيق الكود بشكل استرشادي ومن ثم تفعيله في كل من القطاعين العام والخاص يسعى الكود إلى القضاء على التباين في المعايير الفنية بين الجهات المنفذة لمشاريع الطرق مما يسهم في تجنب الاجتهادات الفردية التي قد تؤثر سلبًا على جودة العمل ومعدلات السلامة في مشاريع الطرق مما يعكس بشكل مباشر على فعالية البنية التحتية.
كما يعمل كود الطرق السعودي كمرجع فني موحد لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المحافظات مما يتيح تطبيق مواصفات دقيقة ومتناسقة في تصميم وإنشاء وصيانة جميع الطرق مما يسهم في تحسين جودة الشبكة الطرقية بشكل شامل.
تتضمن آلية قياس الامتثال تقييمًا ذاتيًا عبر استبانات ثم تليها زيارات ميدانية للتحقق مما يحول المعايير النظرية إلى واقع عملي وتظهر نتائج هذا القياس بشكل واضح في تعزيز مستوى السلامة على الطرق وتقديم بيئة مرورية أكثر أمانًا لمستخدميها.
يحدد كود الطرق معيارًا موحدًا لتصميم الطرق بما في ذلك تصميم المنحنيات والميول والإشارات وحواجز السلامة مما يقلل من خطر الحوادث ويضمن الأمان لمستخدمي الطرق حيث يتمثل دور الكود في رفع كفاءة الأداء المروري بشكل عام.
يسهم تطبيق الكود في تعزيز الجودة واستدامة الأصول من خلال تحديد معايير دقيقة لمواد البناء وطرق التنفيذ مما يضمن إنشاء طرق أكثر متانة وتعزيز قدرتها على تحمل الأحمال المرورية وظروف الطقس القاسية مما يساعد في تقليل تكاليف الصيانة والإطالة في عمر الطرق.
يعتبر هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي السلامة والجودة والكثافة المرورية حيث يلعب تطبيق وقياس الامتثال دورًا محوريًا في تحسين الأداء في تلك المجالات مما يجعل البنية التحتية تدعم النمو الاقتصادي وترفع معدلات جودة الحياة.
