تأثير المشاريع الضخمة على تعزيز الاقتصاد السعودي حتى 2026

أعربت وكالة التصنيف الائتماني مويدز عن تفاؤلها بشأن نمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 مدعومة بنمو قوي في الأنشطة غير النفطية بفضل جهود التنويع بالإضافة إلى استعادة النشاط النفطي مع عودة تحالف أوبك+ لزيادة الإمدادات وكان ذلك وفقًا لتقرير نشرته الوكالة في وقت لاحق واعتبرت أن تصنيف السعودية عند Aa3 يعتمد على حجم الاقتصاد الكبير والدخل المرتفع والميزانية الحكومية القوية كما تؤكد على الاستمرار في التقدم ببرامج التنويع الاقتصادي

تعتبر الأنشطة غير النفطية ركيزة الزخم الاقتصادي حيث يُعتبر القطاع محركًا رئيسيًا للنمو مدفوعًا بالمشاريع الضخمة والاستهلاك المتزايد وتراجع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية ووفقًا لتوقعات مويدز فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينمو بنسبة 4% خلال العام الحالي ونتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 4.5% في 2026 حيث يتجه القطاع النفطي إلى إعادة النمو بالتزامن مع استراتيجية تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج

تشير التقديرات التي صدرت عن مويدز لتوقعات حكومة السعودية للعام المقبل التي رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 4.6% بدلاً من 3.5% وذلك بفضل النمو المتوقع في الأنشطة غير النفطية وفقًا للبيان التمهيدي للميزانية العامة لعام 2026 وهو ما يعكس التزايد الملحوظ في النشاط الاقتصادي والاستثمارات الحكومية في المشاريع التنموية

نوهت مويدز في تقريرها إلى أهمية التقدم المستمر في مجال التنويع الاقتصادي والمالي حيث من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات بمرور الزمن ويقلل من المخاطر المرتبطة بأسواق النفط وأكدت أن تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ مشاريع التنويع الكبرى سيسهم في استقطاب القطاع الخاص وتحفيز تطوير الاقتصاد غير النفطي بطريقة أسرع مما تم الافتراض سابقًا