تأثير مبادرة “الراصد المعتمد” على تسجيل البلديات والإسكان في المملكة

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تفاعل كبير مع مبادرة “الراصد المعتمد” منذ انطلاقها الأسبوع الماضي، حيث سجل فيها أكثر من ثلاثة عشر ألف مستفيد من مختلف مناطق المملكة، وقد أكمل أكثر من خمسة آلاف منهم البرامج التدريبية المعتمدة وحصلوا على شهادة “الراصد المعتمد”، كما استقبلت المنصة نحو ألفي بلاغ عن مخالفات بلدية متنوعة خلال نفس الفترة، مما يعكس التفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة في المدن.

أوضحت الوزارة أن الإقبال الكبير على التسجيل يعكس وعي المجتمع وحرصهم على المساهمة في تحسين المشهد الحضري، إذ أصبحت المبادرة نموذجًا وطنيًا يساهم في تمكين المواطنين من تحقيق دورهم الفعال في الرقابة البلدية، وترسيخ مبدأ الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المواطن والجهات البلدية، مما يعزز التعاون ويحقق الاستدامة في الخدمات المقدمة.

مبادرة “الراصد المعتمد” تأتي كجزء من جهود الوزارة لتطوير أدوات الرقابة الميدانية والتحول نحو الرقابة الذكية التي تعتمد على البيانات والتقنيات الرقمية، حيث يمكن للأفراد التسجيل عبر منصة “بلدي” لإتمام دورة تدريبية إلكترونية تؤهلهم للإبلاغ عن المخالفات من خلال رفع بلاغات موثقة تخدم الأغراض الرقابية وتتضمن معلومات دقيقة وصورًا واضحة.

البلاغات المقدمة تخضع لمنظومة تحقق رقمية تضمن صحة البيانات ودقة المعلومات، كما يتم التعامل معها إلكترونيًا حتى إغلاقها، وأشارت الوزارة إلى أن آلية المكافآت المالية للمشاركين تمنح مكافأة تصل إلى خمسة وعشرين في المئة من قيمة المخالفات المرصودة، وفق معايير تراعي درجة خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها من قبل الجهات المسؤولة.

أكدت الوزارة أن المبادرة ساهمت في تعزيز مستوى الرقابة الميدانية وسرعة معالجة المخالفات، كما عملت على تحسين جودة الاستجابة من البلديات والأمانات، في إطار توجه الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتوظيف الحلول التقنية لتعزيز الحوكمة الميدانية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.

أشارت الوزارة إلى أن “الراصد المعتمد” يمثل أحد المسارات المهمة في التحول البلدي الرقمي، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز ثقافة الرقابة الإيجابية، مع تأكيد الاستمرار في توسيع نطاق المبادرة لتشمل مجالات جديدة في العمل البلدي، بما يسهم في بناء مدن أكثر تنظيمًا وجمالًا واستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ الرابع من نوفمبر 2025 على منح مكافآت مالية تشجيعية للكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات، وفق عدد من الضوابط والمعايير التي تعزز كفاءة العمل البلدي وترسخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.