تحديات وآفاق العدالة: المؤتمر العدلي الدولي الثاني تحت رعاية ولي العهد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني في الرياض حيث شهد المؤتمر مشاركة متميزة من نخبة من الخبراء والمختصين من أكثر من 40 دولة يعتبر هذا الحدث فرصة لتعزيز الجهود الدولية في تطوير الأنظمة العدلية وتعزيز ثقافة العدالة في كافة المجالات المتعددة التي تهم المواطن والمقيم.

وفي كلمته خلال الافتتاح أشار معالي وزير العدل إلى أن القطاع العدلي قد واكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وهذا يأتي نتيجة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حيث رسخت هذه القيادة الحكيمة منظومة عدلية تعزز القيم الأساسية للعدالة وتحمي الحقوق الفردية وتعكس التزام المملكة بتوفير خدمات عدلية متطورة تلبي احتياجات المجتمع.

أكد الدكتور الصمعاني على أن انعقاد المؤتمر تحت عنوان الجودة القضائية يبرز أهمية هذا المفهوم كمعيار أساسي لقياس كفاءة المنظومات العدلية ويعتبر أحد العناصر الداعمة لبيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة حيث أن الجودة القضائية تشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية القضائية بشكل شامل وموضوعي يتجاوز مخرجات العمل القضائي.

يهدف المؤتمر العدلي الدولي الثاني إلى تسليط الضوء على تطور المنظومة العدلية في المملكة وتميّزها على صعيد الجودة القضائية كما يسعى لإبراز أثر ذلك على المخرجات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة وحفظ الحقوق وإستعراض التجارب الدولية الناجحة في مجال الجودة القضائية من خلال مناقشة أفضل الممارسات التي يمكن تبنيها لتعزيز هذه الجودة.

يستقطب المؤتمر ممثلين وخبراء لمناقشة أهم المحاور المتعلقة بالجودة القضائية وآليات تعزيزها من خلال 8 جلسات حوارية تضم أكثر من 50 متحدثًا كما يعكس هذا الحدث الاهتمام المتزايد بقضايا الجودة القضائية على المستوى الدولي مما يساهم في تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين.

سيسجل المؤتمر مشاركة متميزة من نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن العدلي والقانوني من مختلف أنحاء العالم حيث يتوقع أن يشهد حضور أكثر من 4 آلاف مشارك محلي ودولي ما يعكس أهمية هذه الفعالية في تعزيز الحوار حول التحديات والحلول الشائعة في النظام العدلي ويؤكد التزام المملكة بالتطور والتقدم في هذا المجال.