تحقيق حول استدعاء الطبيب المخالف للأنظمة الصحية في الإعلام
استدعت وزارة الصحة طبيبًا ظهر على إحدى القنوات بعد إدلائه بتصريحات تتعلق بالروابط الأسرية والقيم المجتمعية في مخالفة واضحة لأخلاقيات وواجبات الممارس الصحي المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها، ويعكس ذلك أهمية الالتزام بمعايير المهنة واحترام القيم المجتمعية التي تؤثر على تقديم الخدمات الصحية، إذ ينبغي على الممارس ألا يفرط في تقديم معلومات غير موثوقة قد تؤدي إلى تشويش الرأي العام وفقدان الثقة في النظام الصحي.
أكدت الوزارة أن أخلاقيات الممارس الصحي تلزم الأطباء بضرورة إدراك مسؤوليتهم في عرض الآراء المعتمدة والموثوقة، وعليهم توضيح ما إذا كانوا يعرضون آراءً شخصية ليست مدعومة بالأدلة العلمية المقبولة مهنيًا، ويتطلب ذلك تقديم المعلومات بطريقة تتسم بالمهنية والحرص على صحة المجتمع وصحة الأفراد، وبالتالي يتمكن المستفيدون من اتخاذ قرارات مستنيرة تجاه صحتهم.
وفي هذا السياق، نبَّهت الوزارة جميع المعنيين بأهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والمعايير الصحية المعمول بها في المملكة، ويأتي هذا التوجيه في إطار السعي لضمان موثوقية الخدمات الصحية، والتي تُعد من أهم أساسيات الحفاظ على صحة المجتمع، إذ يتوجب على الممارسين الصحيين الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات صحية مهنية وعالية الجودة.
تعد مثل هذه التحذيرات مهمة للغاية للحفاظ على مصداقية الأطباء في المجتمع، فهي تحمل رسالة واضحة بأن أي تجاوز لمبادئ الممارسة الطبية يجب أن يُواجه بطريقة حاسمة، ويظهر ذلك التزام الوزارة بالحفاظ على السمعة الطيبة للممارسين الصحيين، وتعزيز ثقة الجمهور في النظام الصحي الوطني، مما يساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية ويسهم في حماية المواطن.
