ضبط البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 71 حالة اشتباه خلال شهر أبريل من العام 2025، بعد إجراء 2,077 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة. جرت هذه الزيارات استنادًا إلى مؤشرات تدل على وجود شبهات تستر.
بعد الانتهاء من الزيارات، تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق منهم وتطبيق العقوبات القانونية المناسبة. وعقوبات نظام مكافحة التستر تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
تشمل العقوبات التبعية الأخرى أيضًا إغلاق المنشآت المخالفة، شطب السجل التجاري، ومنع مغتربين متورطين من العودة إلى المملكة للعمل، فضلاً عن استيفاء الزكاة والضرائب والتشهير بالمخالفات.
التعليقات