تصريحات ترامب المثيرة للجدل تجاه المجتمع الصومالي في الولايات المتحدة

تستعد السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة لتنفيذ عملية موجهة لتطبيق قوانين الهجرة داخل ولاية مينيسوتا وتحديداً للمهاجرين الصوماليين المقيمين بصورة غير قانونية وفقاً لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مصادر مطلعة، يأتي ذلك في وقت حساس يشتد فيه النقاش حول التوزيع العادل للاجئين في المجتمعات المحلية والقدرة على استيعابهم ومنحهم الفرص اللازمة لبدء حياة جديدة والمشاركة في بناء الوطن الذي استقبلهم رغم المخاوف من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي والحياة الاجتماعية أيضاً،

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثارت جدلاً كبيراً مؤخرًا، حيث أكد مصدر مطلع أن ترامب قد صعد لهجته تجاه الجالية الصومالية في الولاية على نحو غير مسبوق، حيث أكد في اجتماع لمجلس الوزراء على عدم رغبته في وجود مهاجرين صوماليين في الولايات المتحدة، وقد تكون هذه التصريحات جزءًا من حملته السياسية بهدف تعزيز الدعم بين قواعده الشعبية التي ترى في الهجرة تهديدًا للقيم والثقافة الوطنية،

خلال الاجتماع قال ترامب إن المهاجرين الصوماليين يعتمدون بشكل كبير على شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، مشيراً إلى أنهم لا يقدمون ما يتناسب مع ما يتلقونه، وقد طُرحت تساؤلات حول مدى صحة تلك الادعاءات وما إذا كانت تعتمد على إحصاءات دقيقة تعكس الوضع الحقيقي لدمج المهاجرين في المجتمع الأميركي، ويعتبر هذا الموضوع جادلاً يتطلب استشارة الآراء المختلفة قبل اتخاذ قرارات منفردة،

من المتوقع أن تبدأ العملية خلال الأيام المقبلة لتستهدف مناطق مثل سانت بول ومينيابوليس ممن صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل، ويبدو أن هذه الحملة ستترك أثرًا عميقًا على الصوماليين المقيمين في تلك المناطق، ومع وجود آراء مختلطة من مختلف شرائح المجتمع الأمريكي، فإن النتائج قد تكون غير متوقعة، وقد تتسبب أيضًا بتأجيج التوترات الاجتماعية،

تشير المعلومات إلى أن فرق الهجرة قد تنتشر في المدينتين في ما يوصف بأنه “عملية مسح موجهة تحظى بالأولوية”، رغم أن تفاصيل الحملة لا تزال قيد المراجعة، وهذا ما يثير القلق بين الجالية، خاصة في ظل تزايد التصريحات التي تضع اللوم على بعض الأفراد من هذه الجالية، ومع استمرار هذه الظروف فإن من المرجح أن تتزايد الأصوات المطالبة بإطلاق حوار مجتمعي شامل من أجل تحسين العلاقات بين الجميع،

مينيسوتا تُعد موطنًا لأكبر تجمع صومالي في الولايات المتحدة والذي هاجر إلى هناك هربًا من الصراعات، وقد أنشئت بها برامج اجتماعية وخدمات تساعدهم على الاندماج في المجتمع الجديد لكن مع هذه الحملة قد تتبدد بعض هذه الجهود في حال تم الترحيب بسياسات الترحيل بشكل متزايد، ويظل التحدي قائمًا في كيفية إيجاد التوازن بين حماية الحدود وحقوق الإنسان،