تطوير نظام المرور: 27 مشروعًا مبتكرًا للاستجابة للاستطلاع الجمهور
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 27 مشروعًا يهم الشأن الاقتصادي والتنموي وذلك بالتعاون مع 17 جهة حكومية بغرض تمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حول تلك المشاريع قبل إقرارها وتضمنت هذه المشاريع العديد من الموضوعات المرتبطة بالأعمال والأنظمة العامة التي تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية وتعزيز الشفافية في القرارات الحكومية.
من بين المشروعات المطروحة عبر المنصة، يوجد مشروع (لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق) الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للطرق إلى تمكين ودعم الابتكار في هذا القطاع من خلال توفير بيئة تجريبية منظمة تسمح باختبار الأفكار والتقنيات الحديثة وهذا يسعى لتحسين كفاءة البنية التحتية وسلامة الطرق والاستدامة البيئية ويُعتبر أيضًا مشروع (لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق) واحدًا من المشاريع الهامة التي توضح الأطر العامة المتعلقة بالتراخيص والإجراءات المطلوبة للبدء في الأعمال المتعلقة بالطرق.
طرحت الهيئة العامة للموانئ عبر المنصة مشروع (اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ) وذلك بهدف تنظيم الآلية المتعلقة بهذا الأمر في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة ويمثّل المشروع محاولة لتحقيق العدالة في التطبيق وضمان وضوح الإجراءات وقد حُدّد تاريخ انتهاء الاستطلاع عليه في 3 ديسمبر 2025 بالإضافة إلى مشروع (سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش) الذي يهدف لوضع إطار موحد لأعمال التفتيش.
كما طرحت مديرية الأمن العام مشروع (تعديل نظام المرور) والذي يتضمن السماح باستيراد المركبات الأثرية غير المطابقة لمعايير كفاءة الطاقة وهو مشروع يشمل استخدام لوحات خاصة لهذه المركبات ويساهم في تعزيز الجوانب الثقافية ويُختتم الاستطلاع على هذا المشروع في 17 ديسمبر 2025 وفي سياق متصل، طرحت وزارة الطاقة مشروع (تعديل نظام الكهرباء) الذي يهدف إلى التوافق مع الرؤى المعتمدة ويضمن مراعاة اختصاصات الجهات المعنية.
إن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح عبر منصة (استطلاع) يعبر عن التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في العمليات التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث يُعزز ذلك المشاركة الفعّالة ويساهم في صياغة مشروعات تتعلق ببيئة الأعمال مما يشجّع على تطوير الاقتصاد الوطني.
