تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال 28 مشروعًا مبتكرًا عبر منصة استطلاع
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” التي تتبع المركز الوطني للتنافسية مجموعة هامة من المشروعات التي تركز على قضايا الاقتصاد والتنمية حيث شملت 28 مشروعًا بالتعاون مع 12 جهة حكومية ويتيح ذلك لأصحاب المصلحة فرصة إبداء آرائهم ومقترحاتهم قبل الاعتماد النهائي لهذه المشاريع مما يعزز دور المشاركة المجتمعية في تطوير البيئة التشريعية، التفاعل مع هذه المشاريع يجسد رغبة الحكومة في الانفتاح على آراء المواطنين والمقيمين حول مختلف القضايا.
من بين المشروعات المطروحة يظهر مشروع يتعلق بـ”ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية” المقدم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والذي يهدف إلى تمكين المكلفين من تسديد الرسوم قبل اكتشاف المخالفات وستستمر فترة استطلاع الرأي حتى 6 نوفمبر 2025 مما يوفر مزيدًا من الوقت للمراجعة والتفاعل مع آراء المتخصصين والمجتمع، يمثل هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تحسين الشفافية في النظام الجمركي.
أيضًا، احتوت المشروعات على اقتراحات من الهيئة العامة للنقل تتعلق بـ”اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة المعدات البحرية” والتي تهدف لتحديد إجراءات الترخيص وتوضيح الشروط الفنية اللازمة وينتهي الاستطلاع في 14 نوفمبر 2025 ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم القطاع البحري بشكل فعال وآمن، هذه الجهود تؤكد أهمية الإجراءات المناسبة لحماية هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك تم طرح مشروع من مديرية الأمن العام يركز على تعديل نظام نقل النقود والمعادن الثمينة بهدف تحسين الجوانب الأمنية في هذا النظام ويُتاح الاستطلاع حتى 20 نوفمبر 2025 مما يُبرز أهمية الأمان في التعاملات المالية حيث يسهم تحسين الأمان في إيجاد بيئة عمل أكثر استقرارًا وثقة.
ختامًا يأتي طرح هذه المشاريع عبر منصة “استطلاع” ليعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في صنع القرار كما أن مشاركة المواطنين لها تأثير إيجابي على خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وابتكارًا مما يساهم في تطوير قطاع الأعمال في المملكة ويعكس رؤية طموحة نحو مزيد من التعاون بين القطاع الحكومي والمجتمع.
