تنمية المشروعات تطلق حوافز جديدة لرواد الأعمال بشهادة واحدة وصلاحية 5 سنوات

حدد جهاز تنمية المشروعات مجموعة من الضوابط الجديدة لاستحداث قيد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أتاح للرواد الحصول على شهادة مجانية تسهم في تيسير تعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة. تعتبر هذه الشهادة ضرورية للاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون الجديد، وتستمر صلاحيتها لمدة خمس سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بحوكمة القطاع وتقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات.

إجراءات القيد وتفاصيل الشهادة

في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، تم توضيح إجراءات القيد في سجل المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات. وفقاً للمادة 93 من القانون، يُمنح الجهاز المشروعات التي تم قيدها في السجل شهادة رسمية تثبت ذلك. تلتزم الجهات الحكومية بالاعتماد على هذه الشهادة وما تحتويه من معلومات، كما يتيح القانون للجهاز تفويض إحدى الجهات أو الشركات المتخصصة بإدارة سجل المشروعات وفقاً لمجموعة من الضوابط المحددة.

الشهادة الجديدة تُصدر مجاناً للمشروعات بعد حصولها على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز، أو للمشروعات التي لا تتطلب ترخيصاً، شريطة حصولها على البطاقة الضريبية والسجل التجاري. تحتوي الشهادة على جميع بيانات المشروع وتصنيفه بالإضافة إلى معلومات عن صاحب المشروع، ويعد الحصول على هذه الوثيقة شرطاً أساسياً لجميع تعاملات المشروع مع الوزارات والهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة.

دعم الحكومة لقطاع المشروعات

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. تهدف هذه المبادرات إلى توفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب والمواطنين. تسعى الحكومة لتحقيق تنمية شاملة من خلال دعم رواد الأعمال وتسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء مشروعات جديدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.