توظيف 151 ألف مواطن في قطاع الصناعة والتعدين: آفاق الموارد البشرية وتحديات السوق
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن إنجازاته في توظيف 151 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الصناعة والتعدين من عام 2020 حتى النصف الأول من عام 2025 وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الأثر الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي عبر دعم الكوادر الوطنية ليصبح واحدًا من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة ويؤكد ذلك التزام الصندوق بتعزيز التنافسية من خلال دعم التدريب المهني والتوظيف في مجالات متعددة ضمن القطاع.
ويسعى الصندوق لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية من خلال 24 اتفاقية تدريب ذات جودة عالية مرتبطة بالتوظيف تم توقيعها خلال نفس الفترة تجاوزت قيمتها مليار ريال وقد خُصصت هذه الاتفاقيات لتدريب أكثر من 9400 مواطن وقد حققت نسبة استدامة توظيف المدعومين من الصندوق في هذا القطاع ارتفاعًا ملحوظًا تصل نسبته إلى 80% ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم التوظيف المستدام.
واستجابةً لاحتياجات السوق، قام الصندوق بدعم 15 شهادة مهنية احترافية في تخصصات نوعية بالإضافة إلى رفع نسبة دعم المنشآت في القطاع بمنتج دعم التوظيف لتصل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 ريال وساهم أيضًا في تقديم فرص تدريب على رأس العمل لأكثر من 5100 مواطن من أجل التأهيل المهني الفاعل.
تعكس النتائج المحققة الدور الاستراتيجي للصندوق في تمكين السوق من خلال دعم الانتقال نحو القطاعات الواعدة وبناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تسهم في النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل عبر توفير أجيال قادرة على الابتكار ومواكبة مستقبل العمل مما يبرز أهمية الصندوق في تحقيق التنوع الاقتصادي ودعم المشاريع الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030.
تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، على تطوير الصناعات الحيوية ودمج أحدث التقنيات المستدامة في مختلف القطاعات عبر شراكات مثمرة مع القطاع الخاص حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الإنتاج المحلي وتنويع صادرات المنتجات عالية الجودة، مستهدفةً الوصول إلى 895 مليار ريال كإجمالي الناتج المحلي التصنيعي بحلول عام 2030 وتوفير 2.1 مليون فرصة عمل جديدة.
شهد عام 2024 نمواً ملحوظاً في القطاع الصناعي حيث تم إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال وبدأ 1075 مصنعًا جديدًا نشاطه الإنتاجي باستثمارات تبلغ نحو 48 مليار ريال مما أسفر عن توفير 44 ألف وظيفة جديدة تبرز أهمية الاستثمار في تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
تولي إستراتيجية قطاع التعدين اهتمامًا خاصًا بتطوير سلاسل الإمداد لضمان أن تكون الموارد المعدنية السعودية دعماً قوياً للصناعات المحلية وتعزيز التكامل مع الأسواق العالمية، حيث تسعى الاستراتيجية إلى خلق وظائف جديدة ذات قيمة عالية في القطاع مع التركيز على تطوير المهارات وتوظيف الكوادر الوطنية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
