جهاز الإحصاء يكشف عن 24.1٪ زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2024/2025
صدر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره السنوي حول إحصاءات الودائع المصرفية والائتمان، موضحًا التطورات التي شهدها القطاع المصرفي خلال عام 2024/2025 مقارنة بالعوامل السابقة.
أرصدة الودائع المصرفية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً
شهدت أرصدة الودائع المصرفية زيادة ملحوظة في عام 2024/2025، حيث وصلت إلى 14887.3 مليار جنيه، مسجلة نسبة ارتفاع تقدر بـ 24.1% عن العام 2023/2024. تسجل أن ودائع القطاعين العائلي والأعمال أعلى نسب من إجمالي هذه الودائع. هذه بعض المؤشرات البارزة:
بلغت ودائع القطاع العائلي 8872.2 مليار جنيه في 2024/2025، بزيادة تصل إلى 26.2% مقارنة بالعام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون في هذه الودائع بنسبة 96.0%. كما استحوذ القطاع العائلي على 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية.
أما بالنسبة لودائع قطاع الأعمال الخاص، فقد بلغت أرصدتها 2406.5 مليار جنيه، مسجلة زيادة قدرها 21.1% عن العام السابق. كما استحوذ القطاع الخاص المنظم على نحو 79.0% من إجمالي ودائع القطاع.
في حين كان لقطاع الخدمات العام 1563.8 مليار جنيه في 2024/2025، مما يعكس تراجعاً بنسبة 2.4% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6% من ودائع القطاع العام، والتي تمثل 10.5% من إجمالي الودائع المصرفية.
الائتمان المصرفي يشهد نمواً ملحوظاً
أشار التقرير إلى ازدياد أرصدة الائتمان المصرفي، التي بلغت 9351.0 مليار جنيه لعام 2024/2025، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بـ 2023/2024. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الاقتراض من قبل قطاعي الأعمال الخاص والعام، حيث حصل قطاع الأعمال الخاص على 2727.7 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 23.1% عن العام السابق. يشار إلى أن نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم بلغت 82.5% من إجمالي المبلغ المخصص لهم، مما يمثل 29.2% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
بالنسبة لقطاع الأعمال العام، فقد نمت أرصدته بشكل كبير، حيث بلغ 4021.1 مليار جنيه عام 2024/2025، مسجلاً زيادة تقدر بـ 30.6% عن العام السابق، ويعود ذلك لارتفاع المبلغ المقدم لهيئات التشغيل الاقتصادية العامة، والذي بلغ 3575.1 مليار جنيه، مما يمثل 88.9% من إجمالي الائتمان المخصص للقطاع.
بينما بلغ فائض السيولة في الجهاز المصرفي 5536.3 مليار جنيه عام 2024/2025، مسجلاً زيادة قدرها 15.9% عن العام السابق. وتأتي هذه الزيادة نتيجة لارتفاع حجم الودائع مقارنة بحجم الائتمان الممنوح، حيث تبلغ نسبة السيولة 37.2% من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي.
