جولة ميدانية لمتابعة تسريع الإفراج الجمركي في موانئ السويس والعين السخنة

أجرى الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، جولة ميدانية في موانئ السويس والعين السخنة، حيث قام بمتابعة سير العمل وكفاءة المعامل في تلك الفروع. وأكد صوفي خلال الجولة أن الهيئة مستمرة في تطوير آليات العمل من خلال توسيع نطاق تطبيق النظم الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع منظومة “نافذة”. وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في إطار اهتمام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دعم حركة التجارة وتقديم خدمات فنية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين والمستوردين، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

تعزيز التعاون مع الشركات البريطانية

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الشركات البريطانية، أكد وزير الصناعة أهمية استفادة هذه الشركات من مصر كمحور صناعي إقليمي. يأتي ذلك في ظل جهود مستمرة للتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الصناعية. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تعزيز الاستثمار ودعم الصناعة المحلية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو إنشاء بيئة ملائمة للاستثمار.

استراتيجيات جديدة لدعم الصناعة

وفي السياق نفسه، كشف وزير الصناعة عن خطط لتدشين صناديق استثمارية صناعية يسهم فيها المواطنون، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم القطاع الصناعي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.

تقييم مستوى الفحص والاختبارات

خلال الجولة، قام الدكتور صوفي بمراقبة سير العمل ميدانيًا والوقوف على كفاءة منظومة الفحص والاختبارات الفنية ومدى الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية. وأكد أهمية ضمان سرعة ودقة الإفراج عن السلع دون الإخلال بجودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية. كما شدد على ضرورة تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

لقاءات مع المسؤولين في الجمارك

التقى رئيس هيئة المواصفات والجودة خلال الجولة مع الدكتور حسام جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، ومجدي رضا، مدير عام جمارك العين السخنة، والدكتورة صفاء لبيب، مدير فرع الهيئة بالسويس. وقد تناول اللقاء تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية داخل الموانئ.

وأكد الدكتور حسام جاد المولى أن التنسيق المستمر مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يُعتبر ركيزة أساسية في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وضمان إحكام الرقابة على السلع الواردة. وأوضح أن التكامل بين جهات الفحص والجهات الجمركية يسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج دون المساس بجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المصرية.