حماية الأجور وأثرها على تطوير الاقتصاد والاستثمار في المنشآت
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت بالقوانين الجديدة تتعلق بتعهيد خدمات العمالة غير السعودية وذلك بهدف تنظيم السوق وتعزيز حماية الأجور ويجب على كل منشأة الالتزام بالتنظيمات الصادرة والتي تقضي بتوثيق عقود العمالة وتشمل حقوق وواجبات العامل كما يلزم أن يتوافق قدوم العامل مع شروط العمل النظامية مما يضمن عدم استخدامه لأغراض مؤقتة مثل زيارة أو الحج
تسعى القواعد الجديدة بشكل شامل إلى تنظيم عملية تعهيد العمالة حيث وضعت الوزارة الأطر التنظيمية التي تساهم في تحديد أنماط التعهيد الداخلي وأكدت على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على المخالفات التي يمكن أن تحدث حيث يجب أن يعمل العامل في نفس المهنة المرخص له بمزاولتها مما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سوق العمل
لقد ألزمت القواعد القوانين الجديدة أن تتم عملية توثيق عقد الخدمة عبر إجراءات محددة تتضمن تسجيل بيانات المنشأة وعامل الخدمة وهذا يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أكثر وضوحًا وتم تصميم عمليات إصدار التصاريح من خلال منصة أجير لتسهيل العملية وضمان توثيق الحقوق والواجبات بشكل سليم وهي خطوة إيجابية لتسهيل إدارة العمالة
أيضًا حظرت الاشتراطات الإعلان الذي يتضمن أسماء أو شعارات الوزارة وأكدت على ضرورة الالتزام بتقديم بيانات صحيحة وعدم خداع العملاء كما منعت إظهار صور العمالة دون إذن وجميع هذه المعايير تهدف للحفاظ على كرامة العمالة والتأكد من وجود بيئة عمل نزيهة ومستدامة
تتطلب عقوبة المخالفات التقيد بالقوانين الصارمة المعتمدة التي تهدف إلى حماية العمالة وتعزيز دور المنشآت بشكل أفضل وتسهم هذه التدابير في خلق سوق عمل منظم وأكثر عدالة وهذا بدوره يعزز الثقة بين الأطراف المعنية ويعزز من سلامة السوق السعودي
