حماية المستهلك في السعودية: إطلاق نموذج وهُوية جديدة لتنظيم الكهرباء

برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، تم إطلاق نموذج حماية المستهلك والهوية البصرية الجديدة للهيئة في الرياض، حيث تعكس هذه الخطوة مرحلة جديدة من التحول التنظيمي في قطاع الكهرباء، وهو ما يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين، وذلك بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للقطاع وأهمية تحقيق التميز في الأداء والخدمات المقدمة للجمهور.

صرّح محافظ الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء المهندس عبدالله بن محمد البيشي خلال حفل الإطلاق بأن نموذج الهيئة الجديد في حماية المستهلك يعتبر امتدادًا لمسيرة الإصلاحات التي بدأت مع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في عام 2019، وذلك بتوجيه ودعم مستمر من القيادة الرشيدة، ما أدى إلى بناء منظومة كهرباء تتميز بالكفاءة والشفافية، ويكون محورها الأساسي هو حماية المستهلك وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

تمثل هذه المبادرة تحولًا مؤسسيًا وثقافيًا يضع المستهلك في قلب العملية، حيث تبدأ المتابعة والرعاية من الهيئة دون الحاجة إلى تقديم شكوى، ويتم فهم التجربة وتحليل المؤشرات والأرقام واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تأثر المستهلك، وذلك من خلال نظام رقمي متكامل يربط الهيئة بمقدمي الخدمات، مما يعزز رصد الأداء في الوقت المناسب.

فيما يخص الهوية الجديدة للهيئة، أكد المهندس البيشي أنها تعبر عن انتقال الهيئة إلى مرحلة تنظيمية أكثر تطورًا تركز على العدالة والشفافية والاستباقية، وتحقيق موثوقية الخدمة وحماية حقوق المستهلكين في جميع جوانب قطاع الكهرباء، حيث تتوافق هذه الجهود مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن التحول الواضح منذ إعادة هيكلة القطاع قد انعكس جليًا على حماية حقوق المستهلكين وفق معايير جودة عالية، حيث ارتفعت التعويضات للمستهلكين المستحقين من نحو 2.5 مليون ريال في عام 2019 إلى أكثر من 310 ملايين ريال في عام 2025، وهي أرقام تؤكد النجاح في تعزيز الفاعلية الرقابية والتنظيمية بشكل عادل وموضوعي.

بالإضافة إلى نموذج حماية المستهلك والهوية البصرية الجديدة، بادرت الهيئة بإطلاق تطبيق للهواتف الذكية خلال المناسبة، يتيح للمستهلكين الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة وشفافية، مما يعكس التوجه نحو استخدام التكنولوجيا لتحقيق تطلعات المستهلكين ويعزز من المشاركة الفعالة.