حماية المنافسة تفوز بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2026

أعلنت جامعة جورج واشنطن بالتعاون مع دار نشر كونكيورانس عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجائزة الكتابة الدولية لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2026، وذلك عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. وقد جاء هذا الفوز نتيجة تصويت القراء وتقديرًا لإصدار الجهاز تحت عنوان: “دليل التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة – نسخة مخصصة لأعضاء الاتحادات والغرف”.

إنجازات متتالية في نشر ثقافة المنافسة

يأتي هذا الإنجاز كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها الجهاز لنشر ثقافة المنافسة في أوساط مجتمع الأعمال. حيث يسعى الجهاز من خلال تقديم إرشادات توعوية إلى تبسيط مفاهيم وقواعد حماية المنافسة، مما يسهم في تعزيز الامتثال لأحكام القانون. هذا الجهد يهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة، مما يساعد على الحد من الممارسات المخالفة ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.

يُعتبر هذا التتويج هو الثالث على التوالي للجهاز، حيث سبق له الفوز بالجائزة في عام 2024 عن إرشاداته المتعلقة بتطبيق قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وفي عام 2025 عن إرشاداته المتعلقة بالاتفاقات الرأسية. هذه السلسلة من الإنجازات تعكس التزام الجهاز بتحسين بيئة المنافسة في السوق المصري.

تصريحات رئيس الجهاز وتعزيز الثقة الدولية

في تعليق له، أعرب الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن استمرار الفوز بالجائزة لثلاث سنوات متتالية يعكس نجاح جهود الدولة المصرية في ترسيخ سياسات المنافسة الحرة. كما أكد أن هذا التقدير الدولي يمثل شهادة من المؤسسات العلمية المتخصصة على قدرة الجهاز في أداء دوره بكفاءة في حماية الأسواق وتعزيز بيئة المنافسة.

وأضاف الدكتور ممتاز أن هذه الجائزة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من الدور الريادي للدولة المصرية كدولة محورية ورائدة في مجال المنافسة في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، مما يسهم في تحسين مؤشرات التنافسية للدولة.

تزامن الإنجاز مع التشريعات الجديدة

يتزامن هذا الإنجاز مع المناقشات الجارية داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون حماية المنافسة الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز فاعلية الجهاز في مواجهة الممارسات الاحتكارية. يسعى المشروع إلى تسريع وتيرة المكافحة وإزالة آثار الممارسات السلبية على الأسواق، بما يحقق مصالح المستهلكين ويدعم جهود النمو الاقتصادي. يتماشى ذلك مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.