خزينة الدلتا للسكر تعاني من تراجع حاد في السيولة مع سحب على المكشوف يتجاوز 5 مليارات
كشف تقرير مراقب الحسابات لشركة الدلتا للسكر عن وضع مالي غير مستقر للشركة، حيث أظهر أنها تواجه تحديات جسيمة أدت إلى تحولها من الربحية إلى الخسائر خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ويعكس التقرير آثارًا واضحة على السيولة والالتزامات المالية والتشغيلية التي تعاني منها الشركة.
إجمالي المخزون والتكاليف
أفاد التقرير بأن رصيد المخزون من السكر بلغ 8,376 طنًا، بتكلفة تقدر بحوالي 200.3 مليون جنيه، ويعود هذا المخزون إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه البضاعة تعتبر أمانة ولا يجوز التصرف فيها وفقًا للبند الثاني من العقد المبرم مع الشركة القابضة.
توقف نشاط تكرير السكر
على صعيد آخر، توقف نشاط تكرير السكر الخام خلال عام 2025، حيث لم تحقق الشركة أي إيرادات، مقارنة بإيرادات بلغت 1.434 مليار جنيه في عام 2024. كما أن الاستثمارات في الشركة المصرية للإيثانول، التي قدرت بنحو 92.333 مليون جنيه، لم تحقق أي عوائد منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2025.
تراجع الأرباح وتأثير التحديات
عانى الأداء العام للشركة من تحول صافي الأرباح من حوالي 1.262 مليار جنيه في عام 2024 إلى صافي خسائر قدره 526 مليون جنيه في عام 2025، وهو ما يعكس تأثير التحديات السعرية وارتفاع التكاليف التشغيلية. كما لم تتمكن الشركة من تحصيل نصيبها من الأرباح من شركتي النوبارية والفيوم للسكر، والبالغتين 135 مليون جنيه و183 مليون جنيه على التوالي، مما ساهم في تراجع السيولة.
تراجع النقدية والسحب على المكشوف
أوضح التقرير أن رصيد النقدية قد انخفض بنحو 329 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت قيمة السحب على المكشوف إلى 5.526 مليار جنيه، مما يدل على اعتماد الشركة المتزايد على التمويل الخارجي لتغطية التزاماتها المالية.
مخالفات قانونية وعدم سداد الأرباح
أشار مراقب الحسابات إلى مخالفة الشركة للمادة 44 من القانون 159 لسنة 1981 بعدم سداد أرباح المساهمين عن عام 2024، والتي بلغت نحو 498 مليون جنيه، حيث تم صرف مبالغ تحت حساب أرباح عام 2025 بقيمة تقارب 22 مليون جنيه رغم تحقيق الشركة خسائر تقدر بـ 526 مليون جنيه.
مراجعة دقيقة للأصول والضرائب
أضاف التقرير أن الشهادات المتعلقة بالمبالغ المخصومة تحت حساب ضريبة الخصم أو الإضافة لا تتماشى مع المبالغ المقيدة في دفاتر الشركة، مما يستدعي إجراء مراجعة دقيقة. وقد تم جرد أصول الشركة في 31 ديسمبر 2025، وتمت مطابقة نتائج الجرد بمعرفة وإشراف إدارة الشركة.
تحقيقات مستمرة وتأجيل إخلاء المسؤولية
في سياق مراجعة القوائم المالية لعام 2024، تمت مراجعتها من قبل مراقب حسابات آخر الذي أصدر تقريرًا برأي متحفظ في 3 مارس 2025. كما قررت الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 10 أبريل 2025 تأجيل إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، لحين انتهاء التحقيقات. بينما أصدرت الجمعية العامة المنعقدة في 20 ديسمبر 2025 قرارًا بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مع استمرار إرجاء إخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق.
