دراسة إحصائية عن مواقع التمعدن المكتشفة في المملكة العربية السعودية
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا نشرة بعنوان “إحصاءات الثروة المعدنية 2024م” والتي سلطت الضوء على آخر المستجدات في قطاع التعدين والمعادن بالمملكة وتبرز هذه النشرة أهمية القطاع في التنمية الاقتصادية والبحث عن موارد جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وسلطت الضوء على الجهود المبذولة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين عملية الاستكشاف المعدني بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 مما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة في تعزيز هذا القطاع المتنامي،
وبحسب النتائج المنشورة بلغ إجمالي عدد مواقع التمعدن المكتشفة في المملكة 5.651 موقعًا وتظهر البيانات أن المعادن اللافلزية استحوذت على النسبة الأكبر منها بنحو 54.1% بما يعادل 3.058 موقعًا تلتها المعادن الفلزية بنسبة 42.9% التي تعكس 2.423 موقعًا فيما شكلت المواقع التي تحتوي على معادن فلزية ولافلزية معًا نسبة 3.0% بعدد 170 موقعًا ويعكس هذا التنوع في المواقع أهمية الموارد المعدنية المتاحة بالمملكة ويشير إلى دورها المنتظر في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة،
وفي إطار التراخيص التعدينية أظهرت الإحصاءات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الرخص التعدينية الصادرة والتي وصلت من 1.985 رخصة في عام 2016م إلى 2.401 رخصة في عام 2024م محققة نموًا تراكميًا بنسبة 21% خلال الفترة بين 2016 و2024 وشكلت رخص محاجر مواد البناء العدد الأكبر في عام 2024 حيث بلغ عددها 1.481 رخصة، تلتها رخص الكشف ورخص الاستغلال لعدد من المواد،
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية للمعادن فإن صادرات المملكة من الألومنيوم بلغت 283 ألف طن تكوّن 62.9% من حجم التجارة في هذا المعدن بينما سجلت الواردات 167 ألف طن وبنسبة 37.1% وسجلت صادرات معدن الرصاص نحو 59 ألف طن مما يعكس نسبة 93.7% من إجمالي حركة تجارته بينما حققت الواردات من معدن الزنك نحو 88 ألف طن وبنسبة كبيرة تتجاوز 99.9% مما يشير إلى تحديات التوازن في هذا القطاع،
علاوةً على ذلك حققت صادرات الأسمدة الفوسفاتية في المملكة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024م حيث وصلت إلى 5.7 ملايين طن مقارنةً بـ5.4 ملايين طن في العام الماضي مما يعكس زيادة بنسبة 4.6% بينما انخفضت الواردات بشكل كبير بنسبة 51.7% عما كانت عليه في عام 2023م مما يعكس تركيز المملكة على إنتاج الأسمدة الفوسفاتية داخليًا،
تجدر الإشارة إلى أن هذه النشرة تمثل أول إصدار خاص بالإحصاءات المتعلقة بالثروة المعدنية حيث تتضمن بيانات تفصيلية حول مواقع التمعدن المكتشفة والرخص التعدينية والصادرات والواردات لجميع المعادن وهذا يشير إلى حرص الهيئة العامة للإحصاء على تقديم بيانات دقيقة تحاكي واقع القطاع المعدني كما تعتمد النشرة على بيانات دقيقة من عدة جهات حكومية لتقديم صورة شاملة للمستثمرين والمهتمين،
