دراسة تحليلية لتكاليف رسوم خدمة توثيق العقود الإيجارية الورقية
بادرت شبكة إيجار بالإعلان عن رسوم خدمة الواقعة الإيجارية التي تختص بتوثيق العقود الورقية حيث حددت الرسوم للعقد السكني بمبلغ 250 ريالًا للسنة وللعقد التجاري بمبلغ 400 ريال، ويجدر بالذكر أن إبرام العقود عبر أي اتفاق بين الأطراف يتطلب دفع نسبة السعي الخاصة بالوسيط العقاري ويعكس ذلك الحاجة للشفافية في العلاقة التجارية بين الأطراف المختلفة، مما يسهل عملية التوثيق والتأكد من حقوق كل طرف في العقد.
تسعى منصة إيجار من خلال خدماتها إلى تحقيق مزيد من الوضوح في العلاقة التعاقدية عبر خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، وذلك من خلال نموذج إلكتروني منظم يسهم في تحسين التواصل بين المؤجر والمستأجر ويدعم الإجراءات القانونية بشكل يسهل الوصول للمعلومات ويسمح بتجديد العقود بطريقة شفافة وميسرة، مما يزيد من الثقة بين الأطراف المعنية ويُسهل اتخاذ القرارات.
توفر هذه الخدمة للمؤجر إمكانية تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة المستقبلية، شرط أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، وتقوم المنصة بإخطار المستأجر بما يتيح له خيار قبول الطلب أو رفضه مما يسهل عملية التفاوض عبر وسائل إلكترونية تحقق العدالة في التعاملات وتضمن حقوق كلا الطرفين.
في حال قدم المستأجر موافقته على تعديل القيمة الإيجارية، فإنه يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة التي تم الاتفاق عليها، بينما إذا تم رفض الطلب فإن التجديد التلقائي للعقد يُعتبر ملغيًا وينبه الطرفين بعدم الرغبة في تجديد العقد مما يعكس أهمية التواصل الواضح في هذه العمليات، وبالتالي فإن هذه الخدمة تسهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات الصحيحة وتفادي أي نزاعات مستقبلية.
من جهتها، أكدت منصة إيجار أن الخدمة المتاحة حاليًا في مدينة الرياض تقتصر على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية، وذلك تنفيذًا لقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات وهو ما يعكس المرونة التي تسعى إليها المنصة من أجل تلبية احتياجات المؤجرين والمستأجرين في إطار قانوني يضمن حقوقهم.
