دراسة شاملة: 30 مشروعًا لتحسين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر منصة استطلاع
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” العديد من المشاريع المرتبطة بالشأن الاقتصادي والتنموي ويتضمن ذلك 30 مشروعًا تم التعاون بشأنها مع 12 جهة حكومية لتمكين أصحاب المصلحة من تقديم المرئيات والمقترحات حول هذه المشاريع قبل إقرارها هذه الخطوة تهدف إلى إشراك المجتمع بشكل أوسع في صياغة السياسات والتوجهات الأساسية التي تؤثر في حياتهم.
المشروعات المطروحة عبر المنصة تضمنت مشروع “دليل الخدمات الصحية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة” الذي تسعى من خلاله الهيئة الملكية لتطوير دليل شامل يضم المعايير والموجهات التخطيطية والتصميمية للخدمات الصحية في مكة المكرمة، ويسعى المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة وإيجاد توجيهات واضحة للمؤسسات الصحية في المنطقة، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 18 نوفمبر 2025.
أيضًا، طرحت وزارة الحج والعمرة مشروع “اشتراطات الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف” الذي يهدف إلى تحديد المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وضمان جودة الخدمات المقدمة بالإضافة إلى حماية حقوق المستفيدين، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 19 نوفمبر 2025، مما يعكس الاهتمام بتحسين تجربة المعتمرين والزوار.
كما شهدت المنصة طرح الهيئة العامة للإحصاء لمشروع “اللائحة التنفيذية لنظام الإحصاء” الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات التراخيص الإحصائية وضوابط جمع البيانات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات العامة ويتضمن المشروع تحديد القواعد المتعلقة بالاستعانة بالجهات العامة في الأعمال الإحصائية، وينتهي الاستطلاع عليه يوم 19 نوفمبر 2025.
في إطار تعزيز العلاقات بين المؤجر والمستأجر، تم طرح مشروع “ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر” من قبل الهيئة العامة للعقار، ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم آلية تصحيح المخالفات ويدعم استقرار العلاقة بين الأطراف، وينتهي الاستطلاع في 20 نوفمبر 2025، وهو مما يساعد في تقليل النزاعات وتحسين الاستقرار في سوق العقارات.
وأيضًا، طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عبر المنصة مشروع “قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها” الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم محاسبة المخالفات السيبرانية، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2025، مما يعكس أهمية تطوير الأمن السيبراني في عصر التقنية الحديثة.
إطلاق هذه المشروعات عبر منصة “استطلاع” يعكس التزام الجهات الحكومية بتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ويعزز من ثقافة الاستطلاع لدى جميع المعنيين، مما يمكنهم من المشاركة في تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال بشكل فعال.
