دليل إرشادي شامل لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نشرت وزارة التجارة دليلًا إرشاديًا يهدف إلى تعزيز التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمتطلبات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح، يعكس هذا الدليل الجهود المبذولة لحماية القطاع من استغلاله المحتمل من قبل جهات غير قانونية ومهددة، كما يتيح للمعنيين في هذا المجال توجيهات واضحة بشأن التطبيق الفعّال للالتزامات المفروضة عليهم في سياق القانون.
استند إصدار الدليل إلى الأنظمة والآليات التنفيذية المستندة إلى قرارات مجلس الأمن، ما يضمن توفير إطار عمل واضح لتحسين الامتثال ويعزز من وعي التجار بالتحديات الحالية، يركز الدليل على نهج يعتمد على المخاطر والتوقعات اللازمة لضمان سلامة المعاملات، بحيث يتماشى مع المعايير العالمية المطلوبة في هذا المجال الحيوي الذي يساهم في الاقتصاد الوطني ويعزز من شفافيتها.
يعرض الدليل التزامات محددة ينبغي على التجار الالتزام بها، تتضمن فحص قوائم العقوبات بشكل دوري، تجميد الأصول المدارة والسيطرة على أي أموال مرتبطة بأسماء مدرجة، بالإضافة إلى حظر تقديم الخدمات لأي كيانات أو أشخاص يشملهم القانون نفسه، يتضمن الدليل أيضًا إجراءً فوريًا للإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو تطابقات مع العقوبات مما يعكس جدية التجار في الالتزام بتطبيق القوانين.
كما يؤكد الدليل على أهمية ضمان السرية خلال تنفيذ إجراءات التجميد وتحديد فترة حفظ السجلات بعشر سنوات كحد أدنى، مع ضرورة تعزيز الضوابط الداخلية والتدريب المستمر للموظفين، هذا يضمن بأن تطبيق هذه الالتزامات سيكون مستدامًا وفعّالًا في السياق التجاري، مما يسهم في خلق بيئة تجارية آمنة.
تشدد وزارة التجارة على أن هذه الإرشادات تأتي في إطار جهود المملكة لدعم الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز سلامة القطاعات التجارية، مما يسهل إنشاء بيئة موثوقة وآمنة للتعاملات الاقتصادية، إن التزام التجار بتلك الإرشادات يعكس درجة الوعي بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ويساهم في تعزيز ثقة المجتمع في هذا القطاع الحساس.
