دور الميزانية في تحقيق مصلحة المواطن: أولويات حكومة المملكة تحت قيادة ولي العهد
أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن التأكيد على أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 تعزز من أولوية مصلحة المواطن وذلك يعكس الجهود الواضحة التي تبذلها حكومة المملكة تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وقد حققت المملكة إنجازات ملحوظة تسهم في تقديم الدعم الحقيقي للمواطنين من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية بشكل يتوافق مع التطورات المعيشية وتوجهات التنمية المستدامة.
وأفاد سموّه أن التحولات الهيكلية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 كانت محورية في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم ضمن مستويات مقبولة مقارنة بالأسواق العالمية وتطوير بيئة الأعمال مما ساهم في خلق مناخ استثماري جاذب وذلك يساعد على ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد في المنطقة ويعزز من فرص الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرارية التنمية المستدامة.
في ذات السياق أكد ولي العهد على سعي حكومة المملكة المستمر لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية وهي جهود تترجم القدرة على مواجهة التقلبات والتحديات بفعالية وتؤكد على ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تتسم بالتكيف مع المعطيات الجديدة لتقوية الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية.
كما أبرز سموه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للمملكة التي تعكس استمرارية الإصلاحات تحت مظلة رؤية 2030 مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4,6% مما يعكس الأداء القوي للأنشطة غير النفطية التي تلعب دورًا بارزًا في دفع عجلة الاقتصاد مما يعود بالنفع على جميع المواطنين والمستثمرين.
وأضاف ولي العهد أن الميزانية تعبر عن التوجه الحكومي لتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي لتحقيق مرونة مستدامة بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية العالمية وأن المملكة تواصل جهودها في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بهدف تسريع وتيرة التحول بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى مستقبل أكثر إشراقًا.
