رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة المخزون الاستراتيجي للسلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً للمجموعة الوزارية الاقتصادية مساء اليوم، حيث تم بحث عدد من القضايا الاقتصادية الحيوية في ظل استمرار التوترات العسكرية في المنطقة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري. حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المعنيين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

أهمية متابعة الملفات الاقتصادية

افتتح مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكليف الوزراء بمتابعة دقيقة للملفات الاقتصادية، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك العمليات العسكرية في إيران وتأثيراتها على دول الخليج. وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد مناقشات حول ضرورة التنسيق بين الوزارات لضمان استقرار الأسواق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

تعزيز دعم الصناعة المحلية

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى دور الحكومة في دعم الصناعة المحلية، حيث أكدت الحكومة على التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمصانع. وأوضح الحمصاني أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يسهم في تحفيز القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الاستثمارية والإنتاجية.

استمرار الإصلاحات المالية

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في مسار الإصلاحات المالية التي تهدف للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. ولفت إلى أهمية تعزيز حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع الاستثمار، مشيداً بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية التي تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

من جهة أخرى، أشار الحمصاني إلى الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاعها بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مقارنة بـ 20.0 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. كما زادت التحويلات بمعدل شهري، حيث سجلت في يناير 2026 نحو 3.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 21.0% عن يناير 2025.

توافر الاحتياطيات النقدية

ختاماً، أكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي تضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مما يعكس جدية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستقرار في الأسواق.