زيادة تاريخية بنسبة 220% في تسجيل رخص الاستغلال التعديني الجديدة

سجلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية نمواً غير مسبوق في عدد رخص الاستغلال التعديني الجديدة، حيث ارتفع العدد بنسبة مذهلة بلغت 220% مقارنة بالعام السابق 2024. هذا التطور يعكس التحول الإيجابي في بيئة الاستثمار التعديني، وما تحققه الجهود الحكومية من تقدم في مساعي استكشاف واستغلال الثروات المعدنية الهائلة التي تحظى بها البلاد، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال.

تأتي هذه الزيادة في الرخص وسط جهود مكثفة من الوزارة لتعزيز قطاع التعدين وجعله ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. تشجع الحكومة الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء في هذا القطاع الواعد، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة العائدات الوطنية.

وتسعى الوزارة من خلال استراتيجياتها إلى تسهيل إجراءات الحصول على الرخص، وتقديم الدعم الفني والتشغيلي للمستثمرين، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. مع هذا النمو اللافت، تبدو الآمال كبيرة في أن يصبح قطاع التعدين أحد العوامل الأساسية في تعزيز النمو الاقتصادي وت diversification في الاقتصاد السعودي.