شرط أساسي للحصول على دعم سكني فعال ومؤثر
أعاد برنامج سكني التأكيد على أهمية أن يكون المتقدم للحصول على دعم البرنامج خاليًا من أي ملكية سكنية مناسبة في حال كان لديه أو مع المرفقين به منزل يعتبر ملائمًا للسكن، هذه النقطة ضرورية لضمان استفادة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم السكني وتحقيق أهداف البرنامج الهادفة إلى توفير السكن الملائم لكل مواطن، لذا يجب على الراغبين في التقديم الالتزام بهذه الشروط الأساسية لضمان قبول طلباتهم وأحقية الدعم المالي المخصص لهم،
يمكن للراغبين في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بشروط الاستحقاق زيارة اللائحة التنفيذية المتاحة على الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط التالي هنا، حيث تتوفر معلومات شاملة عن المتطلبات والإجراءات التي يجب اتباعها، ما يضمن للمتقدمين الاطلاع على كل ما يتعلق بعملية التقديم بسهولة ويسر، وينبغي للجميع، سواء كانوا مستفيدين حاليين أو جدد، التحقق من معلوماتهم وتحديث الطلبات إذا لزم الأمر لمواكبة المتطلبات الجديدة التي قد تطرأ،
تتيح وزارة الإسكان أيضًا إمكانية الاستعلام عن الدعم السكني بشكل إلكتروني، ومن خلال خطوات بسيطة يسهل على المستفيدين معرفة حالة طلباتهم، في البداية يمكنهم الدخول إلى منصة سكني واستخدام بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم، بعد ذلك عليهم إدخال جميع المعلومات المطلوبة ومن ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول للتحقق من حالة الاستحقاق واستعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالدعم السكني المتاح لهم،
كما يشدد الصندوق العقاري على استمراره في تطوير حلول تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات التمويلية، والمطورين العقاريين، لتسهيل رحلة التملك للمواطنين وزيادة خياراتهم في ما يتعلق بالسكن، حيث يسعى الصندوق لتقديم أفضل الحلول التمويلية لمختلف الفئات، مما يحقق تطلعاتهم واحتياجاتهم السكنية في مختلف مناطق المملكة، ويؤكد على أهمية تطوير البنية التحتية للنظام العقاري لتحسين تجربة المستفيدين من البرامج التمويلية المقدمة.
أيضًا يقدم صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني عبر بوابته الإلكترونية، إضافةً إلى توفير خدمة المستشار العقاري للمستفيدين، تساعد هذه الخدمة المواطنين في تحديد أفضل الخيارات المالية والسكنية بما يتوافق مع احتياجاتهم، فتُعتبر هذه الخدمات دعامة رئيسية في تعزيز فرص حصول الأسر على مسكن ملائم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعكس رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتوازن في القطاع السكني.







