فرض التزام على منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل

في خطوة هامة لتعزيز فرص العمل والتدريب في المملكة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار وزاري جديد يفرض على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملًا أو أكثر، تقديم برامج تدريبية مهنية للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين. يعكس هذا القرار التزام الوزارة بدعم وتجهيز الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة للاستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

ويسعى هذا الإجراء إلى تنظيم عملية التدريب المهني، مؤكداً على أهمية توفير بيئة عمل تعزز من تطوير المهارات وتُمكّن الشباب السعودي من الانخراط بفاعلية في سوق العمل. تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الحاجة إلى تحسين جاهزية الخريجين، مما يساهم بشكل مباشر في تقليص نسبة البطالة ورفع مستوى الإنتاجية.

يتوقع أن تثمر هذه المبادرة عن نتائج إيجابية على المدى القصير والطويل، من خلال تمكين الخريجين من اكتساب الخبرات اللازمة والتأهيل للوظائف المتاحة. وزارة الموارد البشرية أكدت أن هذه البرامج التدريبية ستجلب فوائد مشتركة لكل من العمالة الوطنية ومنشآت القطاع الخاص، مما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى التنافسية.