أقر البرلمان الفنلندي قانونًا جديدًا يهدف لتقييد استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، استجابةً للقلق المتزايد بشأن تأثير هذه الأجهزة على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي للطلاب. سيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، حيث سيسمح باستخدام الهواتف فقط بموافقة المعلم لأغراض تعليمية أو صحية.
وتمنح هذه التشريعات المعلمين ومديري المدارس الحق في confiscate أجهزة الطلاب إذا أُستخدمت في ما يعوق العملية التعليمية. كما يُطلب من المدارس وضع قواعد واضحة بشأن كيفية استخدام الهواتف وتخزينها خلال الحصص وأوقات الاستراحة. في هذا السياق، أعرب بعض النواب عن تحفظاتهم، مؤكدين ضرورة منع استخدام الهواتف خلال فترات الاستراحة والوجبات أيضاً.
وزير التعليم الفنلندي، أندرس أدلركروتس، أشار إلى أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الطلاب على التركيز وتزيد من فرص التفاعل الاجتماعي، معتبرًا أن المدرسة ليست فقط مكانًا لتلقي المعلومات بل أيضًا لتطوير المهارات الاجتماعية.
انضمت فنلندا بذلك إلى مجموعة متزايدة من الدول الأوروبية التي تبنت إجراءات مشابهة، مثل الدنمارك وفرنسا، حيث يُعتبر هذا التوجه استجابة لدراسات تشير إلى تأثير الأجهزة الرقمية على الانتباه والثقة بالنفس لدى الأطفال.
