قرار استراتيجي جديد من الأهلي بشأن عقود اللاعبين الأجانب والمدرب

في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع داخل النادي الأهلي، قرر مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الاستعانة مجددًا بالمحامي السويسري مونتيري، الذي كان يتولى مسؤولية الشؤون القانونية للنادي سابقًا. تأتي هذه الخطوة بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق في دوري أبطال إفريقيا، حيث ودع البطولة بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

مصدر موثوق داخل النادي أكد أن العودة إلى مونتيري تأتي في إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتولى المحامي السويسري مسؤولية مراجعة وصياغة العقود الجديدة للاعبين الأجانب والمدربين. يهدف الأهلي من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الأداء القانوني للنادي وتفادي أي مشكلات مستقبلية قد تنشأ عن تعاقداته.

وأشار المصدر إلى أن مونتيري سيقوم أيضًا بمتابعة القضايا المتعلقة بالنادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مما يعكس رغبة الإدارة في تعزيز الجانب القانوني وحماية حقوق النادي في المحافل الدولية.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي يسعى الأهلي إلى اتخاذها بعد الخروج من المنافسات القارية، في محاولة لإعادة بناء الفريق وتحقيق النجاح في المواسم المقبلة.