قفزة غير مسبوقة في النظام الضريبي بانضمام 120 ألف ممول طواعية
في تحول نوعي يعكس تنامي الثقة بين الحكومة والمستثمرين، أعلنت السلطات المالية عن انضمام 120 ألف ممول طواعية إلى النظام الضريبي، مما يمثل انطلاقة قوية لمبادرات التسهيلات الضريبية التي تسعى لتحفيز الاقتصاد الرسمي. وفي حديثه خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذا العدد الكبير يعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الثقة في السياسات المالية للدولة.
نجاحات ملحوظة في تقديم التسهيلات
أشار كجوك إلى أن موجة الانضمام الطوعي تعد واحدة من أكبر الحركات خلال السنوات الأخيرة، وكانت مدفوعة بحزمة من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي. وأكد الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتبسيط الإجراءات، مما يجعل النظام الضريبي أكثر جاذبية.
إحصائيات مثيرة تدعم النتائج
أوضح الوزير أن الممولين قدموا حوالي 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل بشكل طوعي، مشيرًا إلى أن هذه التعاملات انجرفت على خلفية حجم أعمال بلغ تريليون جنيه، مع سداد ضرائب إضافية تُقدّر بنحو 80 مليار جنيه. تعكس هذه الأرقام نجاح الدولة في توسيع القاعدة الضريبية دون تحمل الممولين لأعباء قسرية.
تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
في إطار استراتيجيات الحكومة، أكد كجوك أن هناك التزامًا مستمرًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تواصل مباشر مع المستثمرين وحل التحديات الضريبية والجمركية بكفاءة. هذا التوجه يدعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية ويعزز من استدامة النمو.
خطط مستقبلية لدعم الاستثمار
قال الوزير إن الوزارة تعمل على إعداد حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، التي سيتم عرضها على مجلس النواب بعد إجازة عيد الفطر. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار، والتي تشمل تحسين زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف على المستثمرين.
دعوة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
من جانب آخر، دعا علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جميع مؤسسات الدولة إلى ضرورة التعاون مع مجتمع الأعمال لزيادة القدرات الإنتاجية. وأشاد بنهج وزارة المالية نحو فتح قنوات حوار مباشر مع المستثمرين لفهم التحديات التي تواجههم، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
