مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية برئاسة ولي العهد
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في العاصمة الرياض وافتتح سموه الجلسة بالإشارة إلى نتائج زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وما صاحبها من مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أكدت على روابط الصداقة التاريخية بين البلدين والشراكة الاستراتيجية بينهما والدعوة لتعزيز التعاون المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ولشعبيهما الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ثمن مجلس الوزراء ما تمخضت عنه مباحثات القمة السعودية الأمريكية التي أكدت على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بجميع المجالات ووقعت خلالها اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى التي شملت مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، وتحقيق التعاون المستدام في تأمين سلاسل الإمدادات ومعادن الحرجة، مع التأكيد على دعم فرص الاستثمارات في السوق الأمريكية، الأمر الذي يعكس ثقة المملكة في الاقتصاد الأمريكي وحرصها على بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز العوائد في السوق المحلي.
أوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة أن المجلس نوّه بما جاء في مباحثات القمة وما تعرض له سموه من أهمية تحقيق السلام والأمن في المنطقة، حيث أعرب سموه عن شكره للرئيس الأمريكي على جهود وقف الحرب في غزة وأكد على أهمية تحقيق حل الدولتين لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى دعم مجلس الوزراء لجهود توقيع التفاهمات بشأن دعم الاستقرار في السودان.
تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي كان محور حديث مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الأخيرة حيث تناول السبل اللازمة لدعم الاقتصاد والتعاون المشترك مع مختلف الدول، وأكد خلال الاجتماع أهمية الجهود التي بذلت في قمة قادة دول مجموعة العشرين وضرورة الإصلاحات المطلوبة لمنظمة التجارة العالمية لتعزيز نظام تجاري عادل وشفاف، مما يتيح الفرصة لدخول الدول في الاقتصاد العالمي بفعالية.
استعرض المجلس المخرجات من الأنشطة الدولية التي استضافتها المملكة مؤخرًا والتي شملت مشاركة المملكة بنجاحات في معرض سيتي سكيب العالمي وتوقيع صفقات عقارية تعكس جاذبية السوق السعودي للاستثمارات، كما أبدى المجلس تطلعه لنجاح القمة العالمية للصناعة المنعقدة في الرياض بمشاركة واسعة من دول العالم، مع التأكيد على انتخاب المملكة لرئاسة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
أكد المجلس على مستوى المشاركة والتعاون في المجالات العدلية حيث أثنى على نتائج المؤتمر العدلي الدولي الثاني الذي استضافته المملكة بمشاركة دول عدة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الكوادر البشرية في المجال القضائي وسبل التعاون لتطوير نظام العدالة ومحاوره الأساسية، وقد حظى التوصيات الصادرة عن المؤتمر باهتمام بالغ من قبل المجلس.
في ختام الاجتماع استعرض مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تضمنت العديد من القرارات الهامة منها الموافقة على نظام الرياضة ونظام الرقابة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الجودة والنزاهة في العمليات المالية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالتنمية والتعاون في مشروعات عدة مع عدد من الدول بما يعكس التزام المملكة بمواصلة تطورها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
