نائب أمير الرياض يطلق مشروعي تطوير الأدلة والإجراءات لتحقيق كفاءة تنفيذية متقدمة
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مشروعي تطوير أدلة إجراءات العمل وجدول الصلاحيات اللذين يندرجان ضمن الخطة الإستراتيجية لإمارة منطقة الرياض وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ويعكس هذا المشروع التوجه نحو تحسين الكفاءة المؤسسية وتعزيز آليات العمل، بما يحقق الأهداف المنشودة للرؤية الوطنية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه في مكتبه بقصر الحكم اجتماعًا بحضور معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان وعدد من منسوبي المعهد، حيث تم التباحث حول جوانب تنفيذ المشروع وأهمية تطوير الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، ويعتبر هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود.
أكد سمو نائب أمير المنطقة أن الخطة الإستراتيجية تمثل ركيزة في تطوير العمل المؤسسي داخل الإمارة من خلال مواءمة المبادرات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 واعتماد أفضل الممارسات، مضيفًا أن توجيهات القيادة الرشيدة تدعم مساعي التطوير، وهذا يعكس التزام الإمارة بتعزيز الشفافية والكفاءة ونوعية الخدمات المقدمة.
كما أشار سموه إلى أن مشروعي أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات يأتيان ضمن عمل إستراتيجي مستدام يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة، حيث تم اعتماد خطة عمل تتسم بالمرونة والاستجابة للاحتياجات المتغيرة وما يستجد من تحديات في المستقبل.
اطلع سموه خلال الاجتماع على عرض حول تقدم العمل في الخطة الإستراتيجية ومراحل تنفيذ مشروعي أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، مما يعكس اهتمام الإمارة في تطوير آليات العمل لتحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي والاهتمام برفع مستوى الخدمات.
