نائب رئيس مجلس الوزراء يشرف على انطلاق تنفيذ موازنة البرامج والأداء

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا مع مسؤولين من وزارة المالية، بهدف متابعة إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء. الاجتماع الذي أقيم اليوم حضره أيضًا ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، يأتي في وقت حساس حيث تستعد البلاد لإطلاق نهج جديد في إدارة الأمور المالية العامة.

أهمية موازنة البرامج والأداء

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى على أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرًا إلى دورها المحوري في تحسين كفاءة الإنفاق العام. هذا النهج الجديد يهدف إلى تعزيز الفاعلية في استخدام موارد الموازنة العامة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات عدة. يتضمن تطبيق هذه الموازنة مشاركة فعالة عبر تنفيذ برامج محددة تحتوي على أنشطة ومشروعات تستهدف قياس التقدم من خلال مؤشرات كمية دقيقة.

التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم مناقشة التنسيق مع مختلف الوحدات الحكومية لضمان بدء تطبيق الموازنة اعتبارًا من موازنة عام 2027/2028. هذه الجهود تأتي ضمن إطار قانون المالية العامة الموحد لضمان تحقيق الأهداف المالية المرجوة بكفاءة أعلى.

توقعات المستقبل والتأثيرات المتوقعة

يُعتبر هذا التحول في نظام الموازنة خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الفائدة من المخصصات المالية المخصصة للهيئات الحكومية. تطبيق هذه الموازنة يعكس رغبة الحكومة في تحسين إدارة الموارد المالية العامة واستيعاب التحديات الاقتصادية الحالية. وفقًا لتصريحات مسؤولي وزارة المالية، إن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على التزام جميع الجهات المعنية بالتنسيق الفعال والمتكامل.

الحكومة، من خلال هذا البرنامج الجديد، تسعى إلى تجديد أطر العمل المالي، مما يعكس حرصها على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. وهذا الأمر يعطي الأمل في أن تتجه البلاد نحو تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجميع.