شددت الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام المرخصين في نشاط نقل البضائع بالتحقق من وزن شاحناتهم، عبر استخدام الوسائل المعتمدة، وذلك ضمن سعيها المستمر لرفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح بالقطاع البري في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن عملية التحقق من وزن المركبات تهدف إلى ضمان سلامة النقل وعمليات التوصيل في مختلف مناطق ومدن المملكة، فضلاً عن تقليل المخاطر المرتبطة بالحوادث المرورية. وحذرت الهيئة من أن عدم الالتزام بهذه الأنظمة قد يؤدي إلى فرض مخالفات على المخالفين.
وأشارت الهيئة إلى الطرق المعتمدة للتحقق من وزن الشاحنات، التي تشمل محطات الوزن الثابتة أو المتنقلة، ونظام التتبع المرتبط بقياس الوزن، مما يسهل عمليات التحقق الرقمي.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام المشغلين بالمواصفات النظامية لأبعاد الشاحنات، بحيث لا يتجاوز طول الشاحنة المفردة 12.50 مترًا، فيما يجب ألا يتجاوز الطول الإجمالي للقاطرة ونصف المقطورة 23 مترًا. كما حددت الهيئة الأبعاد الأخرى مثل العرض الذي يجب ألا يزيد عن 2.60 متر، والارتفاع دون حمولة 4.50 أمتار، و4.80 أمتار مع الحمولة.
وفيما يتعلق بالوزن الإجمالي، يجب ألا يتجاوز الوزن الكلي للمركبة 45 طنًا، مع تحديد أوزان قصوى على المحاور تصل إلى 6.5 أطنان للطرف غير الموجه و10 أطنان للموجه مزدوج العجلات.
ودعت الهيئة جميع المشغلين لمراجعة الشركات المرخصة التي تقدم خدمات التتبع وقياس الشاحنة عبر الرابط الإلكتروني المتاح.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للنقل تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في زيادة معدلات السلامة على الطرق انسجامًا مع استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية.
