فتحت وزارة العدل الأمريكية جبهة جديدة في صراعها مع شركة جوجل، إذ طالبت بإجراءات غير مسبوقة تهدف إلى تفكيك قسمين رئيسيين من أعمال العملاق التكنولوجي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لمكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة في السوق الرقمي، وسط مخاوف متزايدة من أن هيمنة جوجل تضر بالابتكار وتقيد الفرص أمام الشركات الصغيرة.
تشمل الاقتراحات الجديدة فصل خدمات جوجل الإعلانية ومنصاتها الكبرى، مما قد يمهد الطريق لتنافس أكبر في مجال الإعلانات الرقمية. تُعتبر هذه الخطوة الأول من نوعها في الولايات المتحدة ضد شركة تكنولوجيا كبرى، مما يعكس تصاعد القلق من تأثيرات الشركات العملاقة على الاقتصاد والمستهلكين.
يمتد هذا التحرك ليواكب مجموعة من التحقيقات التي أطلقتها سلطات تنظيمية عالمية، مع تزايد الضغوط على جوجل لضمان عدم استغلال قوتها السوقية. رغم نفي الشركة لارتكاب أي ممارسات تنافسية غير عادلة، لا تزال النقاشات حول تنظيم وإعادة هيكلة الشركات الكبرى مستمرة.
تتوقع الأوساط الصناعية أن يكون لهذا القرار آثار واسعة النطاق على القطاع التكنولوجي، مما سيؤثر على قدرة الشركات الكبرى على السيطرة على السوق كما اعتادت. يمثل هذا التطور محاولة جادة لحماية المنافسة والابتكار في فضاء التقنية.
