ودائع قطاع الأعمال الخاص تصل إلى 2.4 تريليون جنيه بنسبة 79% للقطاع المنظم في عام 24/25
رصدت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطورات ملحوظة في ودائع قطاع الأعمال الخاص، حيث ارتفعت قيمتها إلى 2 تريليون و406.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025. تُشير هذه الأرقام إلى زيادة بنسبة 21.1% مقارنة بالعام السابق.
القطاع المنظم يتصدر الودائع
بيّنت البيانات أن نسبة 79% من إجمالي ودائع قطاع الأعمال الخاص تنتمي إلى القطاع المنظم، الذي يمثل 16.2% من إجمالي الودائع المصرفية المتاحة. يُعكس هذا التوزيع التوجه العام للاقتصاد نحو تنظيم الأعمال وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
التوجهات في قطاع الخدمات العامة
في سياق متصل، تراجعت ودائع قطاع الخدمات العامة إلى تريليون و563.8 مليار جنيه، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي. استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6% من إجمالي ودائع هذا القطاع، وهو ما يشير إلى مركزية الأموال في الحكومة ودورها في الاقتصاد الكلي.
الزيادة العامة في الودائع المصرفية
أظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لتصل إلى 14 تريليون و887.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 24.1% عن العام المالي 2023/2024. ويُظهر هذا الاتجاه الارتفاع الملحوظ في الادخار لدى كل من القطاع العائلي وقطاع الأعمال العام، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق.
تطورات في الائتمان المصرفي
وفي إطار متصل، ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي إلى 9 تريليون و351 مليار جنيه، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بالسنة السابقة. يعود جزء كبير من هذا النمو إلى زيادة الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص والعام، حيث بلغ إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص 2 تريليون و727.2 مليار جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة 23.1%.
تظهر هذه الأرقام والتوجهات الواضحة، وجود استثمارات متزايدة وثقة في السوق المصري، ما يسهم في محركات النمو الاقتصادي المستدام.
