أصدرت وزارة التجارة قراراً يشهر بمواطنة سعودية ومقيمين بنغاليين، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط النقل والخدمات اللوجستية بالعاصمة المقدسة.
وأظهرت التحقيقات تورط المتستر عليهما في مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، فضلاً عن العمل لحسابهما الخاص وتحقيق إيرادات من نشاط غير مشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
واتضح أن المواطنة قامت بشراء ناقلات من خلال قروض تمويلية باسمها، بينما تصرف المتستر عليهما في إدارة المنشأة وكأنهم المالكون الحقيقيون، حيث قاموا بتشغيلها وتوقيع عقود واتفاقيات.
وقد نص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة على فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، وإلغاء السجل التجاري وتصفية نشاط المؤسسة، بالإضافة إلى استيفاء الزكاة والضرائب، ومنعهم من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة. كما تضمن القرار إبعاد المتستر عليهما عن المملكة ومنعهما من العودة للعمل بها.
يجدر بالذكر أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، فضلاً عن مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام نهائية.
