أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 556 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر مارس 2025، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الصناعة المحلية. ووفقًا للمتحدث الرسمي، جراح الجراح، تشمل الطلبات 1.908 بندًا للمواد الأولية و5.332 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.
يسهم هذا البرنامج في تقليل التكاليف على المنشآت الصناعية، مما يسهل مسيرة المستثمرين من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج والتصدير. وتأتي خدمة الإعفاء الجمركي في إطار حزمة متكاملة من الحوافز التي تقدمها الوزارة بهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي السعودي على الساحة العالمية.
وتمكن الخدمة المنشآت المعتمدة من الاستفادة من إعفاءات جمركية دون تعقيدات، من خلال إجراءات سريعة عبر المنصة الرقمية “صناعي”. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى دعم المصانع المحلية وتنمية الإنتاج الوطني، مما يفتح آفاقًا جديدة للفرص الصناعية في المملكة.
