أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة 46 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس 2025، مما يعكس التزامها بتطوير قطاع التعدين كأحد الركائز الرئيسية لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، إن الرخص الجديدة تتوزع بين 29 رخصة كشف، و7 رخص استطلاع، و4 رخص لاستغلال المعادن ومنجم صغير، بالإضافة إلى 4 رخص لمحاجر مواد البناء ورخصتين لخامات معدنية فائضة. وحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، فإن العدد الإجمالي للرخص التعدينية السارية حتى نهاية مارس يصل إلى 2,435 رخصة.
وتتوزع هذه الرخص بين محاجر مواد البناء التي تحتل الصدارة بـ1,472 رخصة، تليها رخص الكشف بـ679 رخصة، ورخص استغلال التعدين ومنجماً صغيراً بـ225 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ42 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ17 رخصة.
وأكد الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص، بما في ذلك رخصة الاستطلاع لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى أنواع متعددة لرخص الاستغلال، مع تحديد مدد تراخيص واضحة لكل فئة.
