وزيرة الإسكان تتابع مستجدات توفيق الأوضاع بأراضي العبور الجديدة والشروق
تتابع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات ملف توفيق الأوضاع في الأراضي المضافة لمدينتي “العبور الجديدة والشروق”. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والدولة، وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتعكس الطابع الحضاري للمدن الجديدة.
في هذا السياق، استعرضت وزيرة الإسكان تقريراً حول نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة المتعلقة بتوفيق الأوضاع في الأراضي المضافة للمدينتين. وأكدت على ضرورة إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن، مع تيسير الإجراءات دون الإخلال بالضوابط المعمول بها. كما دعت إلى الدفع بمشروعات الطرق والمرافق والخدمات في تلك المناطق، مما يتيح للمواطنين بناء مساكنهم وفقاً للاشتراطات القانونية.
اجتماع موسع حول مستجدات التقنين
عقد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز مدينة الشروق لمناقشة مستجدات التقنين في مناطق الرابية وطيبة والسلام. حضر الاجتماع المهندس عبدالرءوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الهيئة وممثلي مقدمي الطلبات.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الإسراع في إنهاء أعمال التخطيط ودراسة جميع الطلبات والمقترحات المقدمة بشكل فوري. كما تم التركيز على أهمية التعاون بين الجهات المعنية وممثلي المواطنين للوصول إلى حلول فعالة وسريعة. وشدد المسئولون على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل، مع تكثيف الجهود لدراسة أكبر عدد ممكن من طلبات التقنين بمدينة الشروق.
اجتماعات أخرى لمتابعة توفيق الأوضاع
كما عُقد اجتماع آخر لهيئة المجتمعات العمرانية بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة لمتابعة مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدينة. حضر الاجتماع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة ومناقشة التحديات القانونية والفنية المرتبطة بها.
تم طرح مجموعة من الحلول العملية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم استقرار الأوضاع الاستثمارية. كما تم استعراض نسب الإنجاز في دراسة طلبات التقنين وخطة العمل المستقبلية لاستكمال باقي الملفات، إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية.
ختاماً، تم التأكيد على أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية. يأتي ذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية، مع أهمية الربط بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة.
