وزيرة الإسكان تناقش آليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا لمناقشة الخطوات اللازمة لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع. وقد حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أهمية توفير السكن الملائم

أكدت المهندسة راندة المنشاوي في مستهل الاجتماع على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لملف توفير السكن المناسب، مشددة على أن إطلاق وحدات سكنية للإيجار يعد من المحاور الأساسية التي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عليهم.

استعراض آليات طرح الوحدات السكنية

تناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل متعلقة بآليات تنفيذ وطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، بالإضافة إلى تحديد المناطق التي ستشهد هذا الطرح. وفي هذا السياق، أصدرت الوزيرة توجيهات بدراسة أفضل الآليات التي يمكن تنفيذها، مع ضرورة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة. كما تم اقتراح دراسة نماذج متعددة للإيجار تتناسب مع احتياجات المواطنين، سواء كانت إيجارات مدعومة أو إيجارات تنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات.

موقع الوحدات والخدمات المتكاملة

تمت الإشارة إلى أهمية طرح وحدات سكنية في مواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، مما يسهم في جذب المواطنين للإقامة في تلك المدن. وقد أكدت الوزيرة على ضرورة متابعة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، لضمان استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

توجيهات هامة لتحقيق الأهداف

في نهاية الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بإعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، بالإضافة إلى الجدول الزمني لذلك. وأكدت على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أسرع وقت ممكن، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين جودة الحياة.