وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يمنح 8 رخص ذهبية لمشروعات بقيمة 1.2 مليار دولار
في إطار مساعي الحكومة المصرية لتعزيز جذب الاستثمارات، قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتسليم 8 رخص ذهبية لمشروعات ضخمة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، ما يعادل 16 مليار جنيه مصري. تشمل هذه المشروعات مجموعة متنوعة من القطاعات الإنتاجية بما في ذلك صناعة السيارات، وتنقية السيليكون، وصناعة الصودا، والأغذية، بالإضافة إلى الطاقة، والكتان، والغزل والنسيج، والأدوات المكتبية.
آلية جديدة لجذب الاستثمارات
تعتبر الرخصة الذهبية خطوة مبتكرة تهدف إلى دفع معدلات الاستثمار في البلاد. حيث تمنح هذه الرخص المستثمرين موافقة موحدة لإنشاء وتشغيل مشاريعهم، مما يسهّل عليهم تجاوز البيروقراطية المعقدة التي كانت تعيق دخولهم السوق. يحصل المستثمرون على كافة التراخيص اللازمة، بما في ذلك تراخيص البناء والتشغيل وتخصيص الأراضي، بصورة مركّزة في 20 يوم عمل فقط من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة.
تسليم مشروعات متنوعة
شهدت مراسم تسليم الرخص الذهبية حضور مجموعة من الشخصيات البارزة مثل اللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، مما يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لمشروعات القطاع الخاص. وأكد صالح أن هذا الإنجاز يجسد التزام الحكومة برفع كفاءة المستثمرين ودعم بيئة الأعمال بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مشروعات رائدة وواعدة
تتضمن المشروعات الممنوحة الرخص الذهبية:
1. مصنع سيارات بتكلفة 6.35 مليار جنيه في مدينة 6 أكتوبر، المتوقع أن يوفر 1000 فرصة عمل.
2. ميناء جاف ومركز لوجيستي بقيمة 115.4 مليون دولار في العاشر من رمضان، سيتيح 650 فرصة عمل.
3. مصنع لإنتاج الصودا بتكلفة 680 مليون دولار في محافظة مطروح، مع توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 غير مباشرة.
4. مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون بتكلفة 172 مليون دولار، المتوقع أن يوفر 250 فرصة عمل.
5. مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح باستثمار 207.5 مليون دولار، من المتوقع أن يوفر 2000 وظيفة.
6. مصنع لأدوات مكتبية باستثمار 8.74 مليار جنيه، يوفر 2200 فرصة عمل.
7. مصنع للكتان والغزل والنسيج باستثمار 58 مليون دولار، مع التزامات تصديرية.
8. مجمع لتجهيز وتصنيع الخضروات والفاكهة بتكلفة مليار جنيه، يوفر 400 فرصة عمل.
فوائد اقتصادية متوقعة
تسهم هذه المشاريع بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل. حيث أن هذه المشاريع المصنفة كـ”ذهب” تتمحور حول معايير ملائمة تعزز من قدرتها على التنافس في السوق المحلي والدولي.
يشار إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الرخص الذهبية بلغ نحو 52 شركة، ما يعكس التوجه القوي للدولة نحو تسريع تنفيذ المشاريع وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في الاقتصاد.
تأتي هذه الخطوات في سياق مصاحبة للجهود الجارية لتوطين التصنيع المحلي وتعزيز الابتكار ورفع مستوى الخدمات اللوجستية بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للحركة التجارية والاستثمارية.
