وزير الاستثمار يبحث مع «دراسكيم» العالمية تدشين أول منطقة حرة خاصة لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة “دراسكيم” العالمية المتخصصة في مجال الكيماويات، لمناقشة التقدم المحرز في إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، والذي يعد الثاني في أفريقيا باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار.

إنجازات المشروع على الأرض

شهد اللقاء استعراضًا للتطورات المتعلقة بتأسيس منطقة حرة خاصة بمساحة 157 ألف متر مربع بمنطقة النهضة في الإسكندرية، وهذه المنطقة قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء في نوفمبر 2024. تُركز هذه المنطقة الحرة على صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة بما في ذلك سيانيد الصوديوم ومشتقاته.

استراتيجية الحكومة في توطين الصناعات

أبرز الوزير خلال الاجتماع أهمية توطين الصناعات الدقيقة التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوسيع آفاق التصدير. وأشار إلى أن الوزارة تواصل متابعة إجراءات استكمال تراخيص المشروع القانونية لضمان تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد. وأوضح أن التعاون مع الشركاء الدوليين سيمكن مصر من الاستفادة من التقنيات المتقدمة، مما سيسهم في تطوير بيئة الاستثمار في الصناعات المتخصصة.

ضمانات الالتزام البيئي

أوضح الوزير أيضًا أن الشركة قامت باتخاذ خطوات استباقية لضمان عدم تأثر البيئة أثناء عمليات الإنتاج، حيث استجابت لتوصيات جهاز شئون البيئة من خلال استخدام نماذج SAFETI وPHAST العالمية لتحليل مخاطر الإنتاج، وأكدت التزامها بمعايير مدونة إدارة السيانيد الدولية المعترف بها دوليًا.

التعاون الدولي في تطوير الصناعات

لفت الوزير إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين سيعزز قدرة مصر على استيعاب تقنيات جديدة ورفع كفاءة المصانع المحلية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

الدعم الحكومي والتشجيع للمستثمرين

اختتم وزير الاستثمار الاجتماع بالتأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركة “دراسكيم” لاستكمال إجراءاتها النهائية، مشددًا على التزام الدولة المصرية بدعم المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتتوافق مع المعايير البيئية.

وأبدى مسؤولو الشركة تقديرهم لجهود الوزارة والمتابعة المستمرة، مؤكدين أن دعم الجهات الحكومية يسهم في تسريع الإجراءات ويعزز من وفاء الشركة بالجدول الزمني المحدد. وأكدوا أن المشروع سيساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر ويعزز مستوى الكفاءة للكوادر المحلية في مجال الصناعات الكيماوية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والبيئة على مستوى العالم.