وزير التخطيط يؤكد صمود الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات الحيوية في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مجموعة من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية. وقد استهدف الوزير من خلال هذه اللقاءات تسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في مصر والجهود الحكومية المستمرة لتعزيز المسار الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض برنامج اقتصادي مرن يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الكلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

في سياق هذه اللقاءات، تم تناول التحديات التي تواجهها مصر نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم. وقد شهدت الاجتماعات حضور شخصيات بارزة مثل صامويل ميمبو نائب رئيس البنك الدولي لشئون الإدارة المالية، ويورج فاميليار نائب رئيس البنك الدولي لشئون الخزانة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في البنك وصندوق النقد الدولي.

أوضح الدكتور رستم خلال اللقاءات أولويات الحكومة المصرية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة واستقرار الاقتصاد الكلي. كما سلط الضوء على التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية، بما في ذلك جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية، حيث أظهر الاقتصاد المصري قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة.

فيما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، ناقش الوزير جهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي. كما تم تناول موضوع تيسير وصول شركات التكنولوجيا الزراعية إلى التمويل، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التقلبات العالمية وضمان استقرار الأسواق.

تناول الدكتور رستم أيضًا ملف أمن الطاقة، مؤكدًا على أهمية تأمين احتياجات البلاد من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة. وقد أشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

كما تناولت المناقشات عددًا من المحاور الاقتصادية التي تركز على تعزيز الاستدامة المالية، حيث تم استعراض جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة. وتم التركيز أيضًا على تطوير سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتقليل تأثير الاضطرابات العالمية.

في لقاء آخر، التقى الدكتور رستم مع بيثاني بيريز، نائب رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، حيث أعرب عن تقدير مصر للتعاون المستمر مع المؤسسة. وتم خلال اللقاء تناول الوضع الاقتصادي الراهن والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتخفيف تأثير التوترات الجيوسياسية.

أخيرًا، أكد وزير التخطيط على أهمية تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.3% خلال الربعين الأول والثاني من العام. ورغم التحديات، هناك توقعات بانتعاش محتمل في الربع الرابع من العام.

في ختام اللقاءات، دعا الدكتور رستم مؤسسات التمويل الدولية إلى مراعاة احتياجات الدول النامية المتأثرة بالصراعات، مؤكدًا على أهمية توفير تمويلات ميسرة لدعم البرامج التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.