وزير التخطيط يناقش مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز الحوكمة
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الحوكمة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). جاء هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة، في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 وحتى 2026.
تعزيز التعاون الدولي لتطوير السياسات العامة
خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم في بياناته أهمية توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يسهم في الاستفادة من خبراتها العالمية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية. هذه الخطوات تأتي في سياق دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة وتكفل تحقيق التنمية المستدامة.
أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات
كما أشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات المستندة إلى الأدلة. وأوضح أن هذه الجهود تساهم في دعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعزز من فعالية الإصلاحات والبرامج الحكومية بشكل عام.
أهداف برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية”
ويهدف برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة. هذا المشروع يشمل دعم جهود الإصلاح الإداري ويساهم في تحقيق الأهداف الطموحة للرؤية الوطنية.
تطوير سياسة تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030
قدّم رستم معلومات تفصيلية حول التركيز على تطوير سياسات تنفيذ ومتابعة خطة الإصلاح الإداري، من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة وإجراء مراجعات النظراء. هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
التعاون خلال المرحلة الانتقالية
كما عبّر الوزير عن أهمية التعاون القائم في المرحلة الانتقالية نحو إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل. وتم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتقييم لضمان قياس التقدم في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
شراكة مستدامة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أيضًا، أشار الدكتور رستم إلى الأهمية الكبيرة لبرنامج التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي ساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات الفنية مع العديد من الوزراء والجهات الحكومية، مما يعزز تطوير السياسات العامة ويزيد من كفاءة الأداء المؤسسي.
التعاون مع دول أخرى في مجال الحوكمة
خلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصةً في ظل تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 حتى 2030 مع دولتي إيطاليا وتركيا.
تقدير عربي لجهود مصر في تعزيز الحوكمة
من جانبه، عبّر عمرو سليمان عن تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بسعي الدولة نحو تطوير منظومة الحوكمة العامة. وأكد أيضًا على تصميم المنظمة على مواصلة دعمها الفني وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وزيادة كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.
